شدّد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الثلاثاء، على أنّ “الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الانتاج الوطني”، مبرزاً أنّ “الجزائر بلد سيّد ولا تحتاج الى إملاءات”.
في حوار مع التلفزيون الجزائري العمومي، على هامش افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، بمشاركة نحو700 عارض وطني وأجنبي، حرص زيتوني على التأكيد أنّ “الجزائر لم تغلق الاستيراد، فما ننتجه لا نستورده”.
وتابع: “المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها، والدليل أنّ وارداتنا تبلغ 45 مليار دولار سنوياً، منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي”، مجدّداً التنويه إلى أنّ “الجزائر قامت بترشيد الاستيراد، ولم تقم بغلق الاستيراد الذي يعد أمراً غير معقول”.
..الاكتفاء الذاتي من القمح سيمكّن من اقتصاد 1.2 مليار دولار في 2024
وفي إشارته الى الاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر في القمح هذه السنة، أوضح أنه سيمكّن البلاد من اقتصاد 1.2 مليار دولار ما يعني تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، وأن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه منع للاستيراد.
وركّز زيتوني على أنّ “الجزائر ليست لها مديونية خارجية، ولا تحتاج الى املاءات”، مبرزاً: “لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الافريقية أوالدول العربية”.
ولفت الوزير تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنّ الجزائر دولة تنتمي إلى العالم وليست في قرية معزولة، وأنّ هناك إرادة شعبية وإرادة مؤسسات وطنية لتطوير الانتاج الوطني”.
وانتهى زيتوني إلى أنّ “سياسة ترشيد الاستيراد وحماية الانتاج المحلي، ليست سياسة جزائرية فحسب، بل يتم العمل بها عبر كافة دول العالم، على غرار أمريكا والصين والفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي”.
س. ب