أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت، على ضرورة دمج الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية.
وخلال إشرافه على افتتاح الندوة الدولية للذكاء الثانية حول الذكاء الاقتصادي، ألحّ الوزير على الدور المهم التي تلعبه هذه الوظيفة في توجيه القرارات الإستراتيجية وبناء التصوّر المناسب. الذي يخدم اتخاذ القرارات المناسبة وإتباع الحلول الأكثر نجاعة. في ظرف يواجه فيه الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية
وشدد وزير الصناعة، على أهمية دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية. لتقوية قدراتها على الصمود والتنافسية وبالتالي ضمان ديمومتها.
في حين قال، في هذا الخصوص، “أدركنا في السنوات الأخيرة صعوبة الوصول الى المعلومة المهمّة والصحيحة”. “خاصة تلك التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها”. و”هو ما يتطلب منها انتهاج كل السبل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة”. و”يستدعي الاعتماد على الاستعلام الاقتصادي المرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعّالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار”.
وأضاف زغدار، في ذات المناسبة، أنّ تطبيق نظام الذكاء الاقتصادي، يقتضي توفر المؤسسات على أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال. كما يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب في حينه.
كما أعلن الوزير، عن إعداد 3 إصدارات، من أجل مرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية في دمج هذه الوظيفة.
ويتعلق الأمر بالكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي الذي يحدد إستراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة. ودليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة. ودليل التكوين في الذكاء الاقتصادي. الذي يسمح للمستخدمين من اكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي. بينما سيتم وضع هذه الإصدارات تحت تصرف كل المهتمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.