أعلن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عن مراحل دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 7 سبتمبر المقبل.
وقال بلحاج في حوار مع التلفزيون الجزائري، إن “القائمة النهائية للمترشحين وبعد الموافقة عليها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترسل إلى المحكمة الدستورية، بكل الملفات الخاصة بالترشيحات لملفات المترشحين والقائمة النهائية التي تفصل فيها”.
وأضاف المتحدث أن “المحكمة الدستورية تنظر إذا كانت هناك طعون تفصل فيها ثم تُثبت القائمة النهائية للمترشحين وتُعلن عنها “. أما بخصوص المرحلة الثانية -يضيف المتحدث- “فهي اعتماد المرشح الفائز، ولكن قبل الفصل في الطعون إذا كانت بعدم قبول مترشح معين وهي مكلفة بالاعلان النهائي عن الفائز من المترشحين وذلك في جلسة علنية رسمية في المحكمة الدستورية بكل هيئاتها”.