اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع تركيا، لا يناقض الاتفاق السياسي، ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية. وأضافت الوزارة، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، أن “الدول الداعمة للجيش الوطني الذي اختزلته بـ”الداعمة لحفتر”، خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي”، مشيرة إلى إن ليبيا لها الحق في إبرام الاتفاقيات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي. وتابعت الوزارة، في رسالتها، أن “ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية”.
وكانت مصر أعربت، في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي، عن رفضها أي جهود تسمح بمنح الصلاحية القانونية للاتفاقيتين الموقعتين من جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكد الخطاب، الذي وجهه مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، وأوردته وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، أنه “بالتوقيع على الاتفاق الشهر الماضي، فإن السراج قد انتهك اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية، وأيدها مجلس الأمن الدولي”. وأضاف الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن أن: “الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي ككل، وليس فقط رئيس المجلس بمفرده، وهو ما يتطلبه إبرام أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق عليها مجلس النواب”، مؤكداً أن البرلمان الليبي لم يقر الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مقتل 3 أشخاص من مدينة مسلاتة، جراء “استهداف طيران إماراتي مسير تابع للمشير خليفة حفتر”. وقالت عملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوافق في طرابلس إن “3 شهداء من مدينة مسلاتة سقطوا بعد أكثر من 10 غارات للطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر، وسقوط 8 صواريخ غراد أطلقتها الميليشيات المجرمة تجاه الأحياء السكنية وسط المدينة”. وأعلنت عملية بركان الغضب عن “غارتين آخريين من الطيران الإماراتي المسير على الأحياء السكنية بمدينة زليتن”.