أدرجت وكالة “موديز” الأمريكية للتصنيف الائتماني والاقتصادي، الجزائر وليبيا، كأكثر الدول عرضة لتقلبات أسعار النفط على خلفية الاضطرابات الطارئة في البلدين. ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ”تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية”. وتثير حالة الضبابية السياسية في الجزائر والاشتباكات في ليبيا مخاوف أوروبية من توقف إمدادات الطاقة على المدى المتوسط، رغم استمرار الإنتاج بحقول النفط والغاز.
وأوضحت “موديز”، في تقرير خص حالة الغموض السياسي في الجزائر، أنه “على غرار منتجي النفط الأكثر عرضة للخطر في المنطقة مثل ليبيا والبحرين وعمان، فإن الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط”. وأشارت إليسا باريسي كابوني، نائبة الرئيس والمحللة العليا في الوكالة، إلى أنه “«كلما طال أمد الانتقال السياسي، زاد الخطر الذي يمثله الوضع الائتماني”».
وكشفت “موديز” عن بدء انخفاض الإنتاج المتعلق بالمشاريع الاستثمارية المؤجلة في التأثير على النمو، مرجحة أن تؤدي التوترات السياسية الطويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ. وصعدت أسعار النفط أول أمس الجمعة، بما يصل إلى 1%، بدعم من تخفيضات غير طوعية في الإمدادات من فنزويلا وإيران وتوقعات بأن المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس ستقلل أيضا المعروض في الأسواق.
ويأتي ذلك في وقت توقع فيه رئيس فرع إيطاليا للاتحاد الدولي لقطاع النفط ميكيلي مارسيليا، حسب وكالة آكي الإيطالية، زيادة حادة في أسعار النفط الخام، ما يتسبب في اضطراب أسواق الأسهم الدولية ومشغلي السوق إن لم يتغير الوضع في ليبيا. وقال مارسيليا إنها “مسألة بضعة أسابيع إن لم يكن بضعة أيام، فإذا لم يتغير الوضع في ليبيا، ستكون هناك زيادة حادة في أسعار النفط الخام، ربما تكون طويلة الأجل، مما يسبب اضطراب أسواق الأسهم الدولية ومشغلي السوق”.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد قال إن عمليات تصدير النفط والغاز تواجه أكبر تهديد لها منذ العام 2011، بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات الحرب التي كانت آخرها في ضواحي العاصمة طرابلس.
ر. ب
