أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال (تيبازة) في ساعة مبكرة من نهار الثلاثاء بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين في حالة فرار، جميعهم متورطون في إضرام النيران بغابات قوراية بتيبازة التي أودت بحياة شخصين، حسب ما علم لدى مصالح أمن ولاية تيبازة.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد جلسة سماع دامت منذ يوم الاثنين الي غاية صباح الثلاثاء، إثر إحالة ملف القضية من قبل نيابة محكمة شرشال على التحقيق مع التماس إيداع المتهمين الحبس المؤقت وإصدار أوامر بالقبض في حق الأشخاص المتواجدين في حالة فرار، منهم أربعة خارج التراب الوطني، إستنادا لذات المصدر.
كما قرر قاضي التحقيق وضع شخصين اثنين متهمين بجنحة التجمهر تحت نظام الرقابة القضائية فيما أصدر أمرا بالقبض الدولي في حق أربعة متهمين موجودين خارج التراب الوطني وأمرين بالقبض في حق اثنين آخرين في حالة فرار داخل التراب الوطني.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، كمال شنوفي، قد أعلن في ندوة صحفية أن مصالح الأمن والدرك الوطنيين تمكنوا من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض “زعزعة استقرار الوطن” مع حجز قارورات غاز وهواتف نقالة وصور موثقة.
وأوضح السيد شنوفي أن مصالح الدرك والأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات وتحقيقات واسعة عقب إندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين وحدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل وثروة حيوانية وفلاحية وغابية، لتحديد أسبابها.
وأشار الى أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة، والبالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. وأضاف أنه إلتمس إيداعهم الحبس المؤقت فيما إلتمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و2 داخل التراب الوطني.
وتنقسم عصابة الأشرار التي ألقي القبض عليها إلى أربعة مجموعات، الأولى تضم ثلاثة أشخاص قاموا بتنظيم عملية إضرام النيران بطريقة “منظمة وعمدية” بهدف زعزعة استقرار الوطن وخلق الفوضى وزعزعة السكينة بتواطئ أطراف مناوئة من داخل وخارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة.
وأضاف أن التحقيقات ومعاينة الهواتف المحجوزة، أثبتت أن الأموال قد تم تحويلها عن طريق “وسترن يونيون” مع تحديد رسائل قصيرة وصور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران. ووجهت للمجموعة الأولى عدة تهم تتمثل في جنايات “الأعمال التخريبية والمساس بأمن الدولة وإضرام النار بطريقة أدت إلى مقتل شخصين” وكذا “الإضرار بأملاك عمومية وخاصة” وجنايتي “التخابر والتآمر على أمن الدولة”. كما صدر أمر بالقبض الدولي على أطراف تعاملت مع المجموعة الأولى من خارج التراب الوطني وعددهم أربعة.
أما المجموعة الثانية، فتضم 8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى بإشعال النار عمدا أدت إلى وفاة شخصين وإضرار بأملاك عمومية وخاصة، وقد وجهت لهم نيابة محكمة شرشال تهم جناية “إضرام النار بشكل أدى إلى وفاة شخصين وتحطيم أملاك عمومية وخاصة”.
وأكد وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة شرشال أن الضبطية القضائية أكدت من خلال التحقيقات أوالمعاينات التقنية ثبوت تواطئ المجموعتين مع بعضهما البعض. وتتكون المجموعة الثالثة من 5 أشخاص متورطين في القيام “عمدا” بإبرام النار في منازلهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات من طرف الدولة، حسب نفس المتحدث الذي أكد أن النيابة وجهت لهم تهم جناية “القيام بأعمال تخريبية وإبرام النار عمدا”.
وانشغلت المجموعة الرابعة التي تتكون من 3 أشخاص، كما أضاف وكيل الجمهورية، بتحريض المواطنين على التجمهر من خلال الترويج لأخبار كاذبة ومزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف “الإخلال بالنظام العام وزعزعة السكينة”، وقد وجهت لأفراد هذه المجموعة تهمة جنحة “التحريض على التجمهر ودعوة المواطنين أمام الإدارات العمومية لخلق الفوضى”.
وأشار السيد شنوفي أن كتيبتي الدرك الوطني بكل من قوراية وشرشال قد شاركت في التحقيقات إلى جانب المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقوراية فيما تبقى التحقيقات القضائية متواصلة وتحاط بسرية كبيرة عملا بمبدأ “سرية التحقيق”.
وكانت من جهتها مصالح الدرك الوطني قد أوقفت في قضيتين منفصلين ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر وسيد اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم ايداع احدهم الحبس المؤقت ووضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.
للتذكير، فقد سجلت ولاية تيبازة على غرار 10 ولايات أخرى، نشوب حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي ما تسبب في وفاة شخصين بقوراية “حرقا” وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة وإتلاف نحو500 من غابات الصنوبر الحلبي.
وفي زيارة للوزير الأول لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين والاطلاع عن قرب عن حجم الخسائر، أكد السيد عبد العزيز جراد أن “فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة ” معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة وعميقة ومشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حال ثبوت التهمة.
خ.ب
