أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام ، إلتزام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمكافحة الألغام الارضية، مذكرا بالعواقب السياسية والإنسانية والاقتصادية والبئيىة والاجتماعية التي تخلفها ملايين الألغام الارضية التي زرعها الإحتلال المغربي منذ سنة 1975 في الصحراء الغربية.
وفي بيان أصدره بمناسبة احياء اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام (4 ابريل)، الذي اعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 ديسمبر 2005 ، قال المكتب ان الدولة الصحراوية وهي تسعى للمساهمة في تعزيز وترقية القانون الإنساني الدولي ونبذ كل اشكال العنف بما في ذلك مخلفات الحرب ستبقي وفية لإلتزامتها أمام المجتمع الدولي.
واشار الى ان الدولة الصحراوية سنت في الاعوام الماضية، حزمة من القوانين والتدابير الدستورية وإجراءات تشريعية وهيكلية وتنظيمية وتدابير لتعزيز العمل الوطني في مختلف ركائز العمل ضد الالغام، منها إنشاء جمعيات وطنية تخصصية على سبيل المثال. كما انشأ بموجب مرسوم رئاسي، مكتب صحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام للإشراف وتنفيذ سياسة الدولة في محاربة الالغام.
ونوه البيان بهذه المجهودات التي قال انها “تكللت بانجاز جبهة البوليساريووالجمهوية العربية الصحراوية الديمقراطية بتنفيذ إلتزاماتها الدولية وذلك من خلال تدمير أخر حصة من مخزونها من الالغام المضادة للافراد الذي يقدر ب 493.20 على ثماني مراحل كان اخرها يوم 09 يناير 2019”.
وفيما يخص ضحايا هذه الالغام، أوضح البيان أن الدولة الصحراوية بذلت عناية خاصة منذ إعلانها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بدأ من التكفل التام بهم رغم شح الامكانيات وظروف الحرب واللجوء ومن بينها بناء مركز الشهيد الشريف لناجيي وضحايا الالغام سنة 1978 للتكفل بهم وإعادة تأهيلهم.
ايضا تم انشاء كتابة للدولة مختصة في هذا القطاع، إضافة الي جمعية صحراوية منذ سنة 2005 تهتم بشؤون ضحايا الالغام وتنسق بدورها وتشرف بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لمكافحة الالغام ومنظمات غير حكومية على مشاريع مصغرة لإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا والاستمرار في تحسين ظروفهم وحقهم في العيش الكريم وتشجيع استقلاليتهم الفردية على العمل والمردوية.
وبعد ان تحدث عن التلوث الكبير الذي تشهده أراضي شاسعة من الصحراء الغربية جراء هذه الالغام مما يهدد سلامة البشر والحيوانات والبيئة، أبرز المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام، العمل الجبار الذي قامت به الدولة الصحراوية حيث ساهمت منذ سنة 2008 وبالتعاون مع شركاء دوليين في تنظيف 8.148 مليون متر مربع من الأراضي الصحراوية المحررة وتأمين 516 10 كيلومترا من الطرق وتطهير 37 حقل ألغام من 61 حقل تم التعرف عليها، كما تم تطهير 459 منطقة ملوثة بلقنابل العنقودية.
وفي نفس السياق تمت إزالة وتدمير 494.24 قطعة من الذخائر العنقوذية و830 8 جسم من مخلفات الحرب المتفجرة، كما تم تدمير وشل فعالية ما ناهز 870 7 لغم بين مضاد للأفراد والدبابات وحفاظا على سلامة المواطنين ولتعزيز الوعي وتشجيع السلوك المثالي أمام مخاطر الالغام ومخلفات الحرب تلقى أكثر من 343 73 شخص من مختلف الفئات والاعمار إحاطات توعية وتحسيسية بمخاطر الالغام.
الى جانب ذلك وعلى الصعيد الدولي – يقول البيان – تشارك الجمهورية الصحراوية بانتظام في أشغال مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمكافحة الالغام وتقدم تقاريرها بشكل دوري عن المجهودات التي تبذل والنتائج المتحصل عليها.
ونقلت مصادر اعلامية صحراوية عن المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام، دعوته للمنظمات الدولية الراعية لحظر ومناهضة الألغام من اجل العمل “بكل ما في وسعها بالضغط عى المغرب للإنخراط والوفاء بمسؤولياته والانضمام إلى معاهدتي اوتاوا وأوسلولحظر الألغام والقنابل العنقودية وتسليم خرائط الالغام وفتح المنطقة العازلة للمنظمات الدولية الراغبة في تنظيفها”.
واكد المكتب الصحراوي بمناسبة هذا اليوم التزامه بالعمل سويا مع كل الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق رؤيته واهدافة التي تكمن في وجود الصحراء الغربية خالية من الالغام لتشهد تنمية وشعبها يتمتع بالحركة الحرة والآمنة في ظل عيش كريم للمجتمع بما في ذلك الضحايا والمتضررين من الالغام ومخلفات الحرب.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 ديسمبر 2005، يوم 4 أبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.
ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أوعائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.