أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بورقلة في جلستها المنعقدة الأربعاء المدعو(ح-ع 27 سنة) ب 10 سنوات سجنا نافذة لمتابعته بجناية الاستيراد والمتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بأسلحة من الصنف الخامس وجنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب. كما نطقت المحكمة ببراءة المدعو(ع-د 32 سنة) بعد إعفائه من التهم التي كانت منسوبة إليه في إطار نفس القضية.
وتعود وقائع هذه القضية، وفقا لمجريات جلسة المحاكمة، إلى أواخر يناير 2019، حينما توصلت مصالح الدرك الوطني بمعلومات مؤكدة مفادها وجود سيارة قادمة من ولاية تبسة تحمل على متنها كمية من الأسلحة ليتم على إثرها نصب نقطة مراقبة على مستوى بلدية الحجيرة (ولاية ورقلة)، مما مكن من توقيف المركبة المشتبه بها والتي كان يقودها المدعو(ح-ع ) وبرفقته المسمى (ع- د).
وسمح التفتيش الدقيق للسيارة بالعثور على خمس بنادق من الصنف الخامس عيار 12 ملم كانت مخبأة بإحكام داخل خزان للوقود معدا خصيصا لذلك. كما سمحت عملية تفتيش مسكن المسمى (ح-ع) التي قام بها أعوان الضبطية القضائية بالعثور بمرآب المنزل على خزان آخر للوقود مهيأ بنفس طريقة الخزان الأول المكتشف بالسيارة محل التوقيف.
وقد بينت التحريات أن الأسلحة المضبوطة هي من صنع أجنبي وكان المدعو(ح-ع) قد جلبها من منطقة العقلة بولاية تبسة، حيث طلب يومها من المسمى (ع-د) مرافقته في رحلة إلى منطقة الجنوب الشرقي من الوطن وفي نيته بيع الأسلحة التي كان يخفيها بمركبته. وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن واقعة المتاجرة بالأسلحة وجنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لذلك ثابتة في حق كل من (ح-ع ) و(ع-د) ملتمسا من المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق كل واحد منهما.
