أدانت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، متهمين موقوفين بالحبس 5 سنوات نافذا وغرامة ب 500 ألف دج ، بعدما كونوا عصابة أشرار لسرقة مستعملي الطريق الوطني السريع شرق -غرب رقم 61 بومرداس و الطريق الولائي 149 الرابط بين مدينتي حمادي والرويبة.
ووجهت محكمة الحال للمتهمين “ذ.ع” و”ب.ع” جناية السرقة بظروف التعدد والعنف واستحضار مركبة.
وحسب قرار احالة المتهمين فالقضية حققت فيها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسباعات بتاريخ 04/11/2022. وفي إطار التحقيق المفتوح بخصوص مجموعة من الاعتداءات على مستعملي الطريق الوطني رقم 61 بومرداس والطريق الولائي 149 الرابط بين مدينتي حمادي والرويبة والتي كان ضحيتها كل من المسمى “ع.ر” الذي سرقت منه دراجة نارية بجميع وثائقها وهاتف نقال وضحية اخرى المسمى “ش. رضا”.
حيث صرح الضحية أنه بتاريخ 27/10/2022 على الساعة الثامنة والنصف مساء وبعد خروجه من العمل متجها إلى منزله ومكان العمل بالمنطقة الصناعية بالروبية، توقفت بجانبه سيارة من نوع “رورنو” أين عرض عليه سائقها فكرة إيصاله لمدينة الحميز، ولكون أن زجاج السيارة كان به مادة عازلة لم يتمكن من ملاحظة وجود أشخاص آخرين في الخلف. أين قام بفتح الباب الخلفي من الجانب الأيمن وبمجرد صعوده قام أحد الأشخاص بوضع سكين على ظهره وطلب منه السائق أن يمنحه جميع ممتلكاته.
كما تعرض المسمى “ح.ر” بتاريخ الوقائع على متن دراجة نارية نوع كوكسي كان سالكا جسر حمادي فأصابها عطب فنزل ليصلحها، لتتوقف أمامه سيارة سوداء اللون من نوع “كومبيس” بدون لوحة ترقيم وإذا بأحد الراكبين قام بوضع خنجر على رقبته. وبعدها قام بمحاولة سرقة دراجته النارية لكنه لم يتمكن من ذلك لكونها معطلة وقام بسرقة هاتفه النقال وخوذة خاصة بالدراجة النارية بالاضاقة الى حقيبة جلدية ذات لون بني.
ومن خلال ما سبق، تمكنت أفراد فرقة الدرك الوطني من كشف هوية الفاعلين ليتعلق الأمر بكل من المسمى “ب.ع” الذي صرح انه سمع من أبناء الحي أن المسمى “ذ.ع” قام بسرقة دراجة نارية وهاتف نقال لأحد الأشخاص وهي نفس الدراجة التي عرضت عليه صورتها فرقة الدرك، كما نفى قيامه نهائيا بعمليات السرقة أو الاعتداءات التي طالت الضحايا.
كما مكنت العملية من توقيف شريكه المدعو “م.ع” الذي صرح أن صديقه قد اتصل به لإقراضه مبلغ مالي 18000دج من أجل شراء كلب من نوع “مانينوا” فلم يجد طلبه، ليتوجها إلى المسمى “عز الدين” لأخذ المبلغ رفقة شخصان لا يعرفهما نافيا علاقته بواقعة السرقات.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهمين بالتهم الموجهة اليهما، معبرين للقاضية عن ندمهما لما اقترفاه، لكن النائب العام لم يقتنع بتصريحاتهما ليقرر ادانتهما بأقصى عقوبة والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، لكن القاضية قررت بعد المداولة القانونية اعادة تكييف التهمة الموجهة الى المتهمين الى جنحة وتخفيض عقوبة المتهمين الى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دج .
مهدية.أ