تثير خطوة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين، انتقادات كثيرة، مثلما تثير العديد من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء، وما إذا كان الأمر يتعلق بجدواها، أو بنوع من المناورات السياسية التي يقوم بها السوداني لترضية الكتل والجماعات السياسية، خصوصاً مع انتماء بعض الشخصيات المعينة إلى اتجاهات سياسية معروفة، لكن الأوساط المقربة من السوداني تنفي ذلك، وتقول إنها تهدف إلى تسهيل ومتابعة عمل مختلف القطاعات الحكومية من خلال فريق المستشارين.
ومن بين الأسماء المعروفة التي عينها السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.
وتقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، والنص القانوني الذي استند إليه في قضية التعيين. وجاء في نص السؤال الذي تقدم به المالكي: «بالنظر لإصدار مكتبكم عدداً من الأوامر منذ توليه رئاسة الوزراء تتضمن تعيين مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على تحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين». وأضاف أن القانون نص على «وجوب مراعاة هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم سابقاً من المستشارين، بمعنى أن مجموع من يعملون مستشارين يجب أن لا يزيد على الـ(6) فقط». بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أمس، أن تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء «مخالفة قانونية».
