أعلن مرشحون للرئاسة التونسية رفضهم قرار إقصائهم من قبل هيئة الانتخابات، وتوعدوا بمقاضاتها، كما شككوا بأهليتها وطالبوا بتكليف جهة قضائية بالإشراف على الاستحقاق المقبل.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت عن “القائمة النهائية” للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وتضم الرئيس قيس سعيد، إلى جانب العياشي زمال وزهير المغزاوي، مؤكدة رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وعبرت حملة المرشح عبد اللطيف المكي عن “استنكارها الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمّه الضغط والترهيب ضد المرشحين الجادّين”.
ودعت “جميع المرشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات”.
كما عبر المرشح منذر الزنايدي، عن رفضه لقرار هيئة الانتخابات، الذي اعتبر أنه “قرار تعسفي وغير قانوني، يتضمن تجاهل تنفيذ قرار المحكمة وإقصاء ثلاثة مرشحين اقتنصوا حقهم بالترشح بقوة القانون”. وأضاف، في فيديو على موقع فيسبوك: “الشعبوية تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام، ولم يبق أمامها سوى تعبيد الطريق أمام مرشحها كي يحكم ضد إرادة الشعب”، في إشارة للرئيس قيس سعيد.
وتابع الزنايدي: “نواصل معركة الحق والقانون، وندعو مؤسسات الدولة كي تتصدى لهذا القرار الجائر وتحمي البلاد من تبعاته على أمنها واستقرارها. وندعو أبناء شعبنا إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والتهديم والالتزام بالسلمية للتعبير عن تسمكهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وأعلن المرشح عماد الدائمي، عدم اعترافه بقرار هيئة الانتخابات الذي وصفه بأنه غير شرعي، مؤكدا أنه ما زال مرشحا “بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المُلزم”. وأضاف في فيديو على موقع فيسبوك: “أعلن بصفتي مترشحا شرعيا للرئاسة عن تجريحي في الهيئة الحالية وسحب اعترافي منها، وأطالب بتكليف جهة قضائية محايدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية”. ودعا بقية المرشحين المرفوضين إلى عدم الاعتراف بقرارات هيئة الانتخابات، والالتزام بقرارات المحكمة الإدارية، مضيفا “سنواصل النضال القانوني والسياسي من أجل فرض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.