اتهمت جبهة “الخلاص الوطني” (أكبر تكتل معارض) السلطات التونسية بمحاولة عرقلة اجتماعها، الأحد، في ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.
وكشفت الجهة، في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك، أنها قررت عقد اجتماع عام في مدينة الرقاب التابعة ولاية سيدي بوزيد “في إطار تحركاتها في العاصمة والجهات قصد حشد القوة في وجه الانقلاب وفرض العودة إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية”، مشيرة إلى أن “والي سيدي بوزيد تلكأ في قبول الإعلام بالاجتماع كما يوجب عليه القانون ذلك، وبعد لأي تمكن ممثل الجبهة بالجهة من تقديم الاعلام إلى معتمدية الرقاب كما أشارت السلطة الجهوية عليه بذلك”.
واتهمت السلطات الأمنية والمحلية بـ”ممارسة ضغوط على صاحب القاعة التي كان من المزمع عقد الاجتماع بها حتى يتراجع ويعيد معين كراء القاعة الى ممثل الجبهة. وتكررت الضغوطات الأمنية على صاحب قاعة ثانية ما أجبره على التراجع عن كراء قاعته. وتكررت الضغوطات الأمنية على صاحب منتزه خاص بالمدينة قبل بانعقاد الاجتماع به ما حمله على التراجع هو الآخر والاعتذار عن احتضان الاجتماع”.
وأضاف البيان: “إزاء تعنت السلطة في الاعتداء الصارخ على حرية الاجتماع والتعبير، ومحاولتها العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد البغيض، فإن جبهة الخلاص الوطني تعلن تمسكها بمكاسب الثورة في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وتعلن أنها ستعقد اجتماعها في ساحة عمومية بمدينة الرقاب، كلفها ذلك ما كلفها وتدعو كافة القوى الوطنية إلى التضامن معها دفاعا عن الحرية، فلهيب الاستبداد لا يبقي ولا يذر إن انطلقت شرارته في أي بقعة من البلاد”.