تم السبت بالجزائر العاصمة تنصيب الهيئة الاستشارية الوطنية للبحت العلمي والتطور التكنولوجي كجهاز ملحق بالهيكل التنظيمي للاتحاد الوطني لأرباب العمل و المقاولين.
وتم تنصيب هذه الهيئة التي يرأسها السيد حماشا حسين والتي تضم مستشارين وباحثين وخبراء اقتصاديين خلال الملتقى الاول للاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بعنوان “الرهانات الاستراتيجية والتطلعات الاقتصادية في الجزائر”. وفي كلمة القاها خلال افتتاح هذا الملتقى ، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل و المقاولين السيد محمد يزيد ملياني، ان ادراج البحث العلمي اصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية في جميع الميادين خاصة في الجانب الاقتصادي.
كما دعا الى تشجيع الجانب العلمي و المعرفي لمواكبة التطورات الاقتصادية، مشيرا الى اهمية العمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات و القطاعات لانطلاقة فعلية في مختلف الميادين. وشدد السيد ملياني على ضرورة فتح المجال للخواص لدى المؤسسات العمومية من اجل الدخول في شراكة لتفعيل راس المال الحقيقي و حماية المنتوج المحلي من خلال سياسات واضحة المعالم.
من جهته، أكد السيد حماشا أن هذه الهيئة ستسمح بإعادة تشيط البحث العلمي والاستعانة بالكفاءات الوطنية من اجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني المرتكز على البحث العلمي و التطور التكنولوجي. كما شدد على ضرورة ادراج البحث العلمي و التطور التكنولوجي في مختلف المجالات سيما الاقتصادي منه من اجل تحقيق التنمية المستدامة. وكشف ذات المتحدث عن التحضير لبرنامج لدمج البحث العلمي و الابتكار في الاستراتيجية الجديدة للحكومة والتي تنص على اعتلاء المنهج العلمي في بناء الاقتصاد الوطني من اجل الاستجابة لمختلف الحاجيات الوطنية و بلوغ الاهداف المرجوة.
وخلال تدخله في هذا الملتقى للتحدث عن دور المؤسسات الناشئة و دورها في تحقيق التنوع الاقتصادي، أوضح الباحث في الإعلام الالي السيد خياري تيجاني، ان ضعف التمويل والتسيير والتسويق من بين اهم العراقيل التي تواجه بروز المؤسسات الناشئة و استدامتها.
كما شدد على ضرورة رقمنة مختلف القطاعات والاستثمار في ميدان الابداع و الابتكار و البحث العلمي مع الاستعانة بالطاقة الشبانية و ادراجها في مختلف المؤسسات. وأشار السيد تيجاني الى ان البحث العلمي يعتبر من بين الحلول الاقتصادية كونه يضمن التنمية عن طرق الابحات المتواصلة و بلورتها و استغلالها في ميادين عدة. وحضر هذا الملتقى ممثلين عن وزارات الداخلية و العمل و الفلاحة و ارباب عمل و اساتذة و مقاولين.
م.م
