إقتصادالأخيرةفي الواجهة

تمويل التنمية في افريقيا : اديسينا ينوه بمساهمة الجزائر النشطة

نوه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, اكينوومي اديسينا, الجمعة بنيروبي (كينيا), بمساهمة الجزائر في تمويل الصندوق الافريقي للتنمية فرع البنك الافريقي للتنمية.

أكد اديسينا, خلال ندوة صحفية عقب الاختتام الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, على المساهمة النشطة لبعض البلدان الأعضاء الإقليميين في الصندوق الإفريقي للتنمية, منها بينها الجزائر, سيما من خلال تمويلات ميسرة لمشاريع وبرامح تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الافريقية الاقل تطورا.

كما اشار الى كينيا, البلد المحتضن للاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, الذي اعلن بهذه المناسبة عن غلاف مالي بقيمة 20 مليون دولار في إطار إعادة التشكيل ال17 للصندوق الافريقي للتنمية, حيث تصبح بالتالي احد اكبر البلدان الإفريقية المانحة الى جانب بلدان اخرى, منها بينها الجزائر.

وأضاف رئيس البنك الإفريقي للتنمية من جانب اخر, ان الاجتماعات السنوية المنظمة بنيروبي “كانت جد ناجحة” بالنظر الى الحوار الذي جرى بين اعضاء المجموعة ومع كبار الفاعلين في المجال المالي عالميا, بهدف اعادة النظر في الهندسة المالية الدولية التي لا تسمح حاليا بتمويل كاف للتنمية في افريقيا.

كما أوضح ان الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية,  كانت فرصة لتأكيد التزام البلدان الأعضاء بتنمية اقتصادية اكثر استدامة في افريقيا وتحسين مستمر لحياة ساكنتها.

وتشير حصيلة نشاطات البنك الافريقي لتنمية التي كشف عنها بالمناسبة, الى ان التمويلات التي اقرتها هذه المؤسسة المالية, قد ارتفعت في سنة 2023 بنسبة 30 % في ظرف سنة, لتفوق 10 مليار دولار.

وسمحت المشاريع المكتملة في سنة 2023 بالحصول على عمليات ربط كهربائي جديدة لفائدة 2,4 مليون شخص, واستعمال المدخلات المحسنة سيما الري على نطاق صغير, والاسمدة والبذور المقاومة للمناخ ل11 مليون فلاح والحصول على تمويلات لفائدة ازيد من 440.000 مؤسسة.

كما استفاد اكثر من 3,5 مليون شخص من افضل خدمات نقل, وتحصل 9 مليون شخص على خدمات مياه وتطهير بفضل تلك المشاريع. يجدر التذكير, بان الاجتماعات السنوية 2025 للبنك الإفريقي للتنمية, ستنظم بأبيدجان (كوت ديفوار), حسبما تم الاعلان عنه في الجلسة الختامية.

..دعوة إلى إنشاء وكالة تنقيط إفريقية

دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، بنيروبي (كينيا), إلى إنشاء وكالة تنقيط إفريقية من أجل السماح للبلدان الإفريقية بالإستفادة من مزيد من التمويلات لتنميتها الإجتماعية والإقتصادية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, أكينوومي أديسينا, خلال ندوة صحفية عقب الاختتام الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, ان “مجلس المحافظين قد اكد اليوم على ضرورة انشاء وكالة تنقيط افريقية من اجل تقييم عادل وملائم للعمليات السيادية وغير السيادية في القارة”.

وأضاف ان الهدف الأساسي من هذا النوع من الهيئات “ليس لمنافسة وكالات التنقيط الدولية وانما لإرساء ثقافة تصنيف جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المختلفة للاقتصاديات الافريقية”.

كما أشار الى ان انشاء وكالة تنقيط افريقية سيسمح, من خلال رؤيتها الجديدة, باقتصاد ازيد من 75 مليار دولار يتم انفاقها لخدمة الديون بسبب تصنيف “غير عادل”, وهومبلغ كبير يمكن تخصيصه للمشاريع التنموية في افريقيا.

كما اوصى مجلس المحافظين بمراجعة طريقة حساب الناتج الداخلي الخام للاقتصاديات الافريقية عبر ادراج الثروات الخضراء (الغابات ومخزون الكربون) للقارة, يضيف السيد أديسينا.

وتابع ذات المسؤول يقول, ان التنقيط غير المناسب للناتج الداخلي الخام لإفريقيا يعطي صورة سيئة على اقتصاداتها, لأنه لا يتضمن جميع ثرواتها الطبيعية.

وكان محافظي البنك الافريقي للتنمية قد اقروا, من جانب اخر, زيادة الموارد المالية “المطلوبة” للهيئة المالية ب117 مليار دولار, منتقلة من 201 مليار الى 318 مليار, يضيف السيد أديسينا, مشيرا الى ان هذا الاجراء سيسمح بتجسيد مزيد من السيولة لتمويل الاحتياجات المتنامية للتنمية في افريقيا.

كما أكد على أهمية الاستمرار على التنقيط AAA لبنك التنمية الإفريقي بغية الحفاظ على دوره كأداة رئيسية للتنمية في إفريقيا.

وأجمع المحافظون على أن إصلاحات الهيكلة المالية العالمية يجب أن تترافق مع تكثيف جهود البلدان الإفريقية من أجل تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد الداخلية أكثر وتوسيع القاعدة الضريبية والمحاربة الفعالة للقطاع الموازي والتدفق غير المشروع والفساد.

واعتبر السيد أديسينا في ندوة صحفية منظمة عقب الاختتام الرسمي للأشغال, أنه من الضروري  أخذ بعين الاعتبار الخاصية الإفريقية عند إعداد إستراتيجية المناخ, لاسيما في أوروبا.

وفي هذا الإطار, لفت إلى أن ضريبة الكربون التي ستفرض ابتداء من 1 يناير 2026 على حدود الاتحاد الإفريقي, ستلحق ضررا بالصادرات الإفريقية, مذكرا “بالحالة الخاصة لهذه القارة التي تساهم ب3 بالمائة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشاد انه “يجب التحلي بروح المرونة لعدم التأثير على عملية التصنيع لإفريقيا”, مضيفا أن أثر ضريبة الكربون الأوروبي على اقتصاد القارة تقدر ب 35 مليار دولار كخسائر سنوية على الصادرات.

وشارك وزير المالية لعزيز فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال جمعيات مجمع بنك التنمية الإفريقي (27 إلى 31مايو).

 

م. ل

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى