تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة صدرا في العدد 9 من الجريدة الرسمية. ويحدد القرار الوزاري الأول نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري ، حيث يعدل القرار المؤرخ في 3 فبراير 2011 المتضمن هذه النماذج.
أما القرار الوزاري الثاني فيحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري والذي يهدف الى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013 المحدد لهذه النماذج. يذكر انه تم بموجب مرسومين تنفيذيين سابقين تحديد التنظيم المتعلق بمزاولة المهنتين حيث تم اقرار تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة الى الولاة .
ففيما يتعلق بالتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري ، يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط ويجب ان يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
ويجب ان يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه ان يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او العقاري او التقني. وبغرض تنظيم عملية تسليم الاعتمادات، تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن واملاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الراي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي وابداء الرأي فيه والنظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي. أما فيما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري، فان الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
ز.ي
