كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبرلمان عن خطتها البديلة الإثنين بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريبا مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلاثاء.
ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء وبدأت بعقد محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.وبعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدما، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 يناير/كانون الثاني.
وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.وستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فيفري.
أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان.
وصوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة (52% من الأصوات مقابل 48%) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 الذي كشف عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني.ومن النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند “شبكة الأمان” وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع أيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.