ينتظر أن يعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، عن مبادرة تشمل تنظيم حوار وطني يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما اضطرت الضغوط رئيس البرلمان معاذ بوشارب للاستقالة.
وقال التلفزيون الجزائري نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، إن بن صالح سيعلن خلال ساعات عن المبادرة التي تأتي ضمن “مقاربة سياسية جديدة”، ومن شأنها أن تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في جو من التوافق والسكينة.
وأضاف التلفزيون الجزائري أن بن صالح أعطى تعليمات للوزير الأول نور الدين بدوي، لحث كل أعضاء الحكومة على استجماع الشروط الكفيلة بنجاح هذا المسار ذي الأبعاد الإستراتيجية للوطن، وفق تعبير البيان الرئاسي. وقال البيان إن رئيس الدولة استعرض مع رئيس الوزراء خلال لقاء بينهما في مقر رئاسة الجمهورية، مجمل التدابير التي ستوضع قريبا لأجل إطلاق الحوار الشامل حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وهناك توقعات بأن يعلن بن صالح مبادرته في خطاب يلقيه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال الجزائر التي توافق الخامس جويلية. وكان بن صالح -الذي تولى مهامه عقب استقالة بوتفليقة في الثاني من أفريل الماضي- قد دعا إلى انتخابات رئاسية في الرابع من جويلية الجاري، بيد أن عدم تقدم مترشحين حال دون إجرائها.
وسبق أن أطلق بن صالح فور توليه رئاسة الدولة، مبادرة للحوار الوطني الشامل، دعا إليها أزيد من 100 منظمة سياسية وشخصية وطنية، لكنها فشلت بسبب مقاطعة جل المدعوين. وتنص المادة 102 من الدستور على تولي رئيس البرلمان منصب رئيس الدولة لمدة 90 يوما في حالة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية، بينما تنص المادة 104 على أن الرئيس المؤقت لا يمكنه إقالة الحكومة القائمة ومهمته الأساسية هي تنظيم الانتخابات الرئاسية. وجددت قيادة الجيش على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح، رفضها أي حل يخرج عن نص الدستور، وعرضت قبل أيام خريطة طريق تدعوإلى حوار شامل للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسة في أقرب وقت، يسبقها تنصيب هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاقتراع.
وفي ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، وتمسك بعض أطياف المعارضة بفترة انتقالية خارج الدستور، وإصرار المتظاهرين على رحيل بقايا نظام الرئيس السابق، يُنتظر أن يقدم ابن صالح مقاربة جديدة لتهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية. هذه المقاربة، وحسب التسريبات، قد تشمل رحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، كخطوة مهمة وملموسة لطمأنة الحراك وإبداء نية حقيقية لضمان لنزاهة الانتخابات المقبلة.
وبما أنه يتعذر على الرئيس المؤقت إقالة الحكومة وفقا للمادة 104 من الدستور، فإن الاجتهادات الدستورية تتيح للوزير الأول تقديم استقالته. وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان عبد القادر بن صالح، تعيين حكومة جديدة، برئيس وزراء يضمن الحد الأدنى من التوافق بين الطبقة السياسية والحراك الشعبي. وكانت أحزاب جزائرية معارضة، قد عبرت عن استعدادها للقبول ببقاء ابن صالح كرئيس مؤقت إلى غاية تنظيم الانتخابات، لكنها أصرت على رحيل حكومة نور الدين بدوي، لأنها تعتبره “متورطا في تزوير انتخابات سابقة”.
وينتظر أن تشكل الهيئة المستقلة للإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات، نواة الحوار الوطني الشامل الذي سيدعو إليه الرئيس المؤقت، وسيتم بحث التوافق حول تركيبة هذه الهيئة وصلاحياتها وطريقة عملها بالشكل الذي يضمن نزاهة الاقتراع. وتصر المؤسسة العسكرية على ضرورة الإسراع في الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالشرعية، التي تمكنه من التعامل مع كافة القضايا الوطنية المطروحة في الساحة حاليا. في المقابل، يستعد المتظاهرون للعودة مجددا إلى الشارع في الجمعة الـ20، التي ستصادف الخامس جويلية (عيد الاستقلال)، حيث ينتظر أن تشهد مشاركة معتبرة.
رضا. ب