ترأس والي ولاية تبسة، سعيد خليل، اجتماعا للمجلس التّنفيذي تضمن واقع قطاع السّكنّ والعمران، تشخيص وضعيّة المشاريع التّنمويّة قيد الإنجاز ومواءمتها لنسب تقدّم الأشغال بورشاتها، مواصلة متابعة راهن الوضعيّة المؤقتة لاستهلاك قروض الدّفع، والممنوحة في إطار برامج المخطّطات البلديّة للتّنمية، البرنامج القطاعي غير الممركز، برامج نشاط دعم التّنمية الإجتماعيّة والإقتصاديّة للبلديّات، صندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة، تطهير مدوّنة المشاريع.
في البداية، استعرض الوالي جدول أعمال اجتماع المجلس التّنفيذي للولاية، ورصد مؤشّرات التّنمية بإقليم الولاية، وحصيلة البرامج التّنمويّة ببلديّاتها، مبديا بعض الملاحظات حول سير تجسيد بعض المشاريع وطرائق التّسيير، معرّجا على آخر التّرتيبات إستعدادا للإنتخابات الرّئاسيّة المقبلة.
واستعرض الوالي بالأرقام وضعيّة استهلاك إعتمادات الدّفع، حسب كلّ برنامج تمويلي وكلّ بلديّة، مستقرء النّسبّ الإجماليّة المحقّقة في مشاريع برامج المخطّطات البلديّة للتّنمية، والبرنامج القطاعي غير الممركز، وبرامج نشاط دعم التّنمية الإجتماعيّة والإقتصاديّة للبلديّات، مضيفا أنّها نسب متأرجحة في بعض البلديّات، ولا تستجيب للأهداف الإنمائيّة المسطّرة، متوقّفا عند العملّيّات المعطّلة والعمليّات المتعثّرة وغير المنطلقة، منتقدا وضعيّتها ونسقها، آمرا بتحريكها، والبحث في الأسباب، رغم توفّر الإعتمادات الماليّة لتجسيدها وإتمامها، معيبا على القائمين البطء الكبير والتأخّر في إستكمال الإجراءات الإداريّة المطلوبة، معتبرا ذلك عرقلة لمسار التّنمية ببلديّات الولاية، مفيدا أنّ في سباق ضدّ السّاعة لإستدراك المأمول وإنجاز المشاريع في آجالها المحدّدة، منبّها إلى مواطن الخللّ في نمط التّسيير، داعيا إلى إستدراك الأمر من خلال إعطاء دفع للعمليّات المتعثّرة، عبر إتّخاذ كافّة الإجراءات الكفيلة بالإسراع في الإنجاز، توازيا وتكثيف التّنسيق بغرض رفع التّحفّظات ومعالجة العوائق وتسليم المشاريع في مواعيدها.
وفي صلب المحور الرّئيس لأشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، وقبل متابعة العرض التّقني المصوّر حول واقع وآفاق قطاع السّكنّ قدّمه مدير السّكنّ والعمران، فيما تعلّق بالحظيرة السّكنيّة بالولاية، سيّما ما خصّ منها بمتابعة وضعيّة التّحاصيص الاجتماعيّة والاعانات العموميّة المخصّصة لها، ووضعيّة عقود الملكيّة، ووضعيّة السّكنّ الرّيفي، شدّد والي الولاية على ضرورة إتمام البرنامج السكني الحالي، واستكمال المشاريع السّكنيّة قيد الانجاز بجميع صيغها قبل نهاية العامّ الجاري، لفتح المجال أمام طلب برامج سكنيّة جديدة بصيغّ مختلفة مع بداية السّنة المقبلة، من شانها تلبيّة الإحتياجات المتزايدة للسّاكنة في هذا المجال، موصيا الجهات القائمة بإلزاميّة العملّ الميداني والمتابعة المستمرّة لمراحل الأشغال خطوة بخطوة، لغلق الطّريق أمام حالات مفترضة للغشّ في الإنجاز.
ولدى متابعته عرضا قدّمه المندوب المحلّي لوسيط الجمهوريّة، حول انشغالات المواطنين ونتائج مسك سجلّ الشّكاوى، وحول متابعة مختلفّ الشكاوى والعرائض، شدّد والي الولاية، على ضرورة احترام آجال إيداع الحصائل الشّهريّة المحدّدة بتاريخ الخامس والعشرين من كلّ شهر، مع احترام الجدول النّموذجي المخصّص للحصائل الشّهريّة، آمرا بالردّ على الشكاوى والتّجاوب معها، والتّكفّل الجدّي بانشغالات السّاكنة، مع تفعيل سجلّ الشكاوى بجميع المرافق والهيئات العموميّة، بما يضمن التّفاعليّة بين المواطن والإدارة، وترقيّة الخدمة العموميّة.
ب. ر