اتُّهم عشرة جنود تايوانيين، أمس، الاثنين، بالتجسس لحساب الصين، مع طلب الادعاء إنزال عقوبات تكون رادعة، في سياق توترات شديدة بين بكين وتايبيه. وقال مكتب المدّعي العام في تايوان، في بيان، إنّ المتهمين الرئيسيين الثلاثة وُجّهت إليهم اتهامات بتجنيد عسكريين من أجل «تشكيل شبكة للصين»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ومن بين هؤلاء أربعة عسكريين متهمين بنقل «عدد من المعلومات السرية» إلى بكين في مقابل المال.
واتُّهم جنديان آخران بتسجيل مقطع فيديو يقولان فيه «أريد الاستسلام لجيش التحرير الشعبي»، الأمر الذي يُعدّ «عملاً خطراً جداً»، وفق النيابة. أما المتهم الأخير فقد وُجّهت إليه تهمة سرقة وثائق عسكرية سرية من خزانة في مكان عمله. وقالت النيابة إنّ المتهمين العشرة «خانوا بلادهم… كما عرّضوا أمنها للخطر»، طالبة فرض عقوبات «نموذجية» عليهم.
تأتي لوائح الاتهام الجديدة في إطار سلسلة من قضايا التجسّس في تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن الصين تعتبرها إقليماً لم تتمكن بعدُ من إعادة ضمّه إلى بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949. وفي نهاية أكتوبر حكمت المحكمة العليا في تايوان على عقيد متقاعد من القوات الجوية، وخمسة جنود، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بتهمة التجسّس لصالح بكين.
