أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أنّ الإقلاع يبدأ بتحيين منظومة القوانين وهو ما يعكف المجلس على التفاعل معه، بمناقشة وتمريره 21 مشروع قانون.
في كلمته بمناسبة اختتام الدورة العادية للبرلمان 2022-2023، أوضح بوغالي أنّ هذه المشاريع شملت محاور مختلفة لها علاقة بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين ظروف العيش والقدرة الشرائية للمواطن والانتقال إلى الاستثمار المنتج تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية.
واعتبر بوغالي، أنّ هذه القوانين ميزتها النظرة الشاملة التي وردت في برنامج الحكومة مما أحدث تعاونا بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من جهة والحكومة من جهة ثانية.
ونوّه رئيس الغرفة التشريعية السفلى بالجهود المبذولة أيضاً على الصعيد الرقابي، مبرزاً إيداع أكثر من 1686 سؤالاً كتابياً، تمت الإجابة لحد الآن على 1387 سؤالاً منها، إلى جانب 629 سؤالاً شفهياً، تمّت الإجابة على 474 منهاً.
وتطرّق بوغالي إلى ما عرفته هذه الدورة من جهد مكثف رافق فيه نواب المجلس الدبلوماسية الرسمية التي يقودها السيد رئيس الجمهورية، والتي أعادت للجزائر حضورها القوي دفاعاً عن مبادئها وقناعاتها الراسخة بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، ومناصرة للشعوب المظلومة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، كما أشاد بالحضور القوي لنواب في مختلف المحافل البرلمانية والعلاقات الثنائية.