قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر تخفيض معدلها التوجيهي إلى 25. 3 % فضلا عن تقليص معدل الاحتياطيات الإجبارية إلى 8 % وذلك ابتداء من الأحد، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
واثر اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس برئاسة، محافظ بنك الجزائر ايمن بن عبد الرحمان، “قررت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض معدل الاحتياطيات الاجبارية من 10 % الى 8 % وتخفيض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر بـ 25 نقطة أساس ( 25. 0 %) لتثبيته عند 25. 3 % وذلك ابتداء من 15 مارس 2020″، حسب ما جاء به ذات البيان.
وابرز بنك الجزائر ان القرارات المتخذة في هذا الاجتماع “ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة”.
وقد تم تكريس هذا الاجتماع لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي والنقدي المالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنموالاقتصادي.
أما فيما يتعلق بقرار خفض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ومعدل الاحتياطيات الإجبارية، فذكر بنك الجزائر انه اتخذ في ضوء هذه التطورات وأفاقها على المدى المتوسط.
س.ب