عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس ،أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حسب ما أفاد به بيان المجلس.
وأوضح البيان أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلى وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي عقدت جلسة استماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21 – 03 المؤرخ في 25 مارس 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وقد أكد ممثل الحكومة، خلال عرضه للمشروع، أن التعديلات المدرجة “تتعلق لاسيما بتمديد رزنامة تنفيذ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبخاصة فيما يتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، والتي سبق وأن حددت في القانون رقم 19-12 بأجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 ولم يكن من الممكن الالتزام بهذا التاريخ بسبب جائحة كورونا والتدابير المتخذة للحد من انتشارها”.
و أضاف، في السياق ذاته،أن هذا التحويل التدريجي للصلاحيات “يتعلق بتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه والتخفيف من معاناته والتكفل أكثر بإحتياجاته وخلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في جنوبنا الكبير”، مؤكدا “عزم الدولة على المضي قدما باتجاه بناء دولة جديدة تتحقق فيها التنمية للجميع” مع ضرورة “إشراك المواطن في هذه العملية”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلى وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع الأمر رقم 21-03 المذكور أعلاه من أجل عرضه في الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على مشروع هذا القانون، يضيف البيان.
ز.ي
