قال وزير الصحة البريطاني إن هناك إمكانية لإغلاق وحظر شركات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، خوفا على الصحة النفسية للمواطنين، إذا فشلت في إزالة المحتوى الضار الذي يُنشر على مواقعها.
وقال الوزير مات هانكوك، لبي بي سي “إذا كنا نعتقد بضرورة القيام بشيء ما وهم (شركات التواصل الاجتماعي) يرفضون، إذا يجب علينا أن نصدر تشريعا بهذا”. لكنه أوضح أنه لا يرغب “في الوصول إلى هذه النتيجة في النهاية”.
وكان وزير الصحة البريطاني قد دعا مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، في وقت سابق، إلى “إزالة” المواد التي تحرض على إيذاء النفس والانتحار، تعليقا على ارتباطها بانتحار فتاة مراهقة. وانتحرت مولي راسل، 14 عاما، عام 2017، بعد مشاهدة محتوى عن الانتحار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال والدها لبي بي سي إنه مقتنع بأن موقع انستاغرام “ساعد في قتل ابنتي”. وعلقت شركة فيسبوك، التي تمتلك موقع انستاغرام، بأنها “تأسف بشدة” لهذا الحادث. وقالت الشركة المالكة لكبرى مواقع التواصل الاجتماعي عالميا، إن المحتوى الضار (العنيف)، الذي يدفع الإنسان لإيذاء نفسه “ليس له مكان على منصتنا”.
وانتحرت مولي راسل، 14 عاما، عام 2017، بعد مشاهدة محتوى عن الانتحار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
وقالت جمعية بابيروس الخيرية، التي تعمل على منع انتحار الشباب، إن حوالي 30 عائلة تواصلت معها، خلال الأسابيع الماضية، لتؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا في انتحار أطفالها. وقالت متحدثة باسم الجمعية “لقد تلقينا عددا كبيرا من المكالمات عبر خط المساعدة الخاص بالجمعية في بريطانيا، منذ أعلنت بي بي سي عنه قبل ستة أيام، والجميع يتحدث عن الفكرة نفسها”. وقال الوزير هانكوك إنه أصيب “برعب” بعد موت الشابة مولي، وشعر “بقلق بالغ بشأن توفير الحماية للشباب”.
وأرسل الوزير خطابا إلى شركات التواصل الاجتماعي، أبدى فيه “ترحيبا” بالخطوات التي اتخذتها بالفعل، لكنه قال “هناك حاجة ملحة لمزيد من التحرك”. وكتب هانكوك: “أمر صادم استمرار الوصول إلى هذا المحتوى بسهولة عبر الإنترنت، ولا يوجد لدى أدنى شك في حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المواد، خاصة بالنسبة للشباب الصغار”. وتابع “حان الوقت ليتحرك مقدمو خدمة الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويطهروا هذا المحتوى إلى الأبد”. وكشف الوزير عن أن الحكومة تعد تقرير يعالج “أضرار الإنترنت”، وقال إن التقرير سيبحث في محتوى الانتحار وإيذاء النفس.
