جدّد صباح أمس، العشرات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حملة الشهادات الجامعية بولاية باتنة، احتجاجهم، تنديدا على المراسلة الصادرة عن وزارة التربية وتنص على إدماجهم في رتب أدنى، بشرط إمضائهم على تعهد ينص على عدم مطالبتهم مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية.
وأكد المحتجون رفضهم الإدماج في مناصب أقل من مؤهلاتهم العملية، حيث ردّدوا شعارات تطالب الوزارة المعنية ورئيس الجمهورية التدخل وإنصافهم من هكذا قرارات عشوائية، خاصة أن مرسوم إدماجهم ينص صراحة على مراعاة المؤهل العلمي للمستفيدين من هذه العقود وإدماجهم في مناصب قارة تتماشى والشهادات المتحصل عليها.
يذكر أن كل من سيمضي على التعهد سيرسم في منصبه كنائب مقتصد بالنسبة للحاملين لشهادة ليسانس في المحاسبة، علوم تجارية، علوم مالية، علوم اقتصادية، علوم التسيير وعلوم قانون وإدارية وحقوق، كما سيتم إدماج حاملي شهادة ليسانس وماستر برتبتيها ومهندس دولة في جميع التخصصات في رتبة مشرف تربية، أو عون إدارة رئيسي وعون إدارة.
