انطلقت، أمس الأربعاء ، على مستوى القطب المتخصص في الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وأفراد عائلته بالإضافة إلى مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحايل ومتهمين آخرين .
ويتابع المتهمون في ملف الحال، بتهم تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
واستهل القاضي الجلسة بالتأكد من حضور جميع أطراف القضية، ثم فسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتها الشكلية، أين طالبت هيئة الدفاع عن المتهم عبد المالك صحراوي ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، على أساس أن الوقائع مسها التقادم باعتبار أنها تعود إلى سنتي 2002 و2012 والتي تتعلق بأراضي منحت للمتهم بولاية معسكر بموجب حق الانتفاع. بعدها أحال القاضي الكلمة للنائب العام الذي طالب بتطبيق القانون.
ويفيد ملف الوقائع بأن رجل الأعمال صحراوي تحصل على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “إ.س”، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة. بالإضافة لاستفادته من أراضي زراعية بغرب وجنوب البلاد بطرق ملتوية .
مهدية.ا