استفادت ولاية الوادي في إطار الأولوية التي منحتها السلطات العمومية لترقية فرص التصدير إنطلاقا من جنوب البلاد من مشاريع لوجيستية حيوية من شأنها أن تكون قواعد للتصدير سيما نحو الأسواق الإفريقية.
وتأتي تلك المنشآت إستجابة للمكانة التي تحتلها هذه الولاية على المستوى الوطني في إنتاج عديد المنتجات سيما منها الزراعية ذات الإستهلاك الواسع، والتي يزداد الطلب عليها في الأسواق الدولية خصوصا منها الخضر والفواكه المبكرة مع تسجيل فائض في الإنتاج، لا سيما التمور.
وضمن هذا التوجه، فقد منحت السلطات العمومية أهمية بالغة لكسب رهان التصدير انطلاقا من مناطق الجنوب بجعلها واجهة فعلية لعمليات التصدير نحوالأسواق الإفريقية بالنظر إلى موقع الجزائر الجيو- إستراتيجي بين دول الجوار من جهة وتوفرها من جهة أخرى على مساحات شاسعة خصبة مهيأة للإستثمار الزراعي فضلا عن توفرها على مخزون هائل من المياه الجوفية.
وينتظر في هذا الصدد إستحداث منطقة حدودية حرة للأنشطة الإقتصادية على مستوى إقليم بلدية الطالب العربي الحدودية (80 كلم شرق عاصمة الولاية). ويأتي تدعيم ولاية الوادي بهذا المشروع الحيوي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية باستحداث مناطق حرة بجنوب البلاد (تندوف وتيمياوين (ولاية برج باجي مختار) وتين زواتين (ولاية إن قزام) والطالب العربي (ولاية الوادي)، حسبما أفاد به المكلفون بهذا المشروع.
وتم اختيار الأرضية لتجسيد هذا المشروع الإقتصادي الواعد بمنطقة “بئر بوعروة” الواقعة بمحاذاة المعبر الحدودي ببلدية الطالب العربي والتي تتربع على مساحة في مرحلتها الأولى قوامها 500 هكتار قابلة للتوسع إلى 2000 هكتار، حسب احتياجات المشروع وما يترتب عنه من تزايد استغلال الوعاء العقاري، كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية، عضو المجلس الشعبي لبلدية الطالب العربي، إبراهيم دويم.
وتسمح طبيعة الإستثمارات المدرجة ضمن أنشطة المنطقة الحرة الحدودية للراغبين في ولوج عالم الاستثمار المنتج بممارسة عشرة (10) أنشطة إقتصادية من شأنها دعم مشروعهم الاستثماري ومن بينها التخزين والتصنيع والتوزيع وإعادة الشحن وإعادة التصدير والخدمات والتوضيب والتحويل، كما جرى شرحه.
ومما يساهم في تفعيل الأنشطة الإقتصادية التي تضمن قيمة مضافة لحركية الإقتصاد الوطني بمناطق الجنوب الامتيازات التي تمنح آليا للمتعاملين الإقتصاديين في المناطق الحرة الحدودية، سيما منها إعفاء الإستثمارات من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، إلى جانب إمكانية إستفادة صاحب الاستثمار من قروض بنكية بفوائد مخفضة.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس غرفة الفلاحة، جلول عثماني، أهمية الإسراع في إنجاز هذا المكسب الاقتصادي الهام نظرا لدوره الفعال في توفير حركية إقتصادية في المجال الزراعي يسمح بتصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.
وأشار المسؤول الى أن هذا المرفق اللوجيستي من شأنه تفعيل الزراعة بالوادي والولايات المجاورة، حيث تسمح المنطقة الحرة الحدودية بتصدير المنتوج الزراعي الذي يعرف فائضا في الأسواق الوطنية من جهة وتضمن من جهة أخرى إنتعاش زراعات أخرى التي يزداد الطلب عليها بالأسواق الدولية. وثمن مساعي السلطات العمومية لاستحداث فضاءات لوجيستية تستجيب لتطلعات الفلاح بولايات الجنوب في إطار السياسة المسطرة لمرافقة الفلاح في كل مراحل استثماره.
خ.ب
