المواد ذات الاستهلاك الواسع: لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب الندرة والمضاربة

• قوجيل:  “ردع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائيين في المزاد”

قرر مجلس الامة السبت انشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف صد مناورات المضاربين .

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل.

وجاء في بيان توج الاجتماع أنه “تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للامة، واضطلاعا بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته وعملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الامة، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين، يقرر ما يلي : انشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد اليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة”.

كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على “الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها” بهدف “السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة  وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء”.

وذكر المجلس بالمناسبة “كل دعاة الاحتكار وعرابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وأحداث القلاقل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه ساعين الى الذل والهوان سعيا حثيثا ويحسبونه ربحا وسؤددا، أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على قانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير واجراءات ردعية جديدة وبالتالي ستكون أرضية لعمله”.

وجدد المجلس في بيانه “انخراطه المطلق في المسلكية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية واصطفافه حول الناحية الاجرائية لمحاربة أعداء الوطن”، معتبرا أن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها “ستردع كل يد أثمة تحاول جعل قوت الجزائيين والجزائريات في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة”.

وشدد البيان في الختام على أن “يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر “عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الاجراءات القانونية”.

للاشارة، اعتبر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، أن ندرة بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا، تعود أساسا الى اضطراب في التوزيع، مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها “خلال الأيام المقبلة”.

وفي تصريح للصحافة أوضح  بن عبد الرحمان أن هذا الخلل جاء “نتيجة الاجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع”. وأكد قائلا “لكن الأمور ستعود الى نصابها خلال الأيام المقبلة”.

وفيما يخص زيت المائدة، أشار إلى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم في حين أن الإنتاج وصل الى اكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة إضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح حسبه “بتغطية كل الحاجيات الوطنية”.

م.ج