جدد المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي، الذي عقد يومي الإثنين والثلاثاء، التأكيد على الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية التي تعززت بفضل الروابط التاريخية وعزم السلطات العليا في كلا البلدين بلوغ مستوى أعلى من التطور في قطاعات مختلفة.
وقد شكل هذا المنتدى الذي اختتمت أشغاله الثلاثاء حيث نظم تحت شعار “الجزائر-إيطاليا: نحومقاربة جديدة للشراكة الاقتصادية”، فضاء للمبادلات بين المتعاملين والمؤسسات في كلا البلدين لاسيما بخصوص فرص وسبل الشراكة والتعاون.
وخلال حفل الاختتام، أشاد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق بالتزام متعاملي البلدين بتكثيف تعاونهم وتنويع الشراكات الجزائرية-الإيطالية. وقال الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا بدأت تكتسي طابعا “استراتيجيا” يميز العلاقات السياسية القائمة بين البلدين. من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، كارلوس روميو على أهمية إشراك المتعاملين في جهود سلطات البلدين الهادفة إلى تعميق تعاونهما الاقتصادي والتجاري.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة الإيطالية ستقدم الدعم والمساعدة اللازمين للمؤسسات الراغبة في عقد شراكات مع المتعاملين الجزائريين قصد تجسيدها “في أقرب الآجال”. ونظم هذا المنتدى الاقتصادي بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة على هامش القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الرابعة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالتعاون الوثيق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الايطالية للتجارة الخارجية.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في البيان الختامي أن “انعقاد هذا المنتدى يأتي في سياق خاص يتسم بالإرادة السياسية المشتركة القوية للسلطات العليا في البلدين في بعث حركية للحوار والتعاون الاستراتيجي اللذين يميزان علاقاتهما الثنائية”.
وقد ترجمت هذه الإرادة بتكثيف الزيارات الرسمية على غرار الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية إيطاليا، السيد سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في نوفمبر 2021 تلتها زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، السيد ماريو دراغي في أبريل 2022، قبل أن يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى إيطاليا خلال شهر مايو2022.
وشهد المنتدى مشاركة 400 متعامل اقتصادي من بينهم 70 إيطاليا ينشطون في مختلف القطاعات على غرار المنشآت والطاقة والبيئة والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات وكذا الصناعة الصيدلانية، حسب البيان الختامي.
وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض مفصل للإطار القانوني والتنظيمي والأدوات المالية المنظمة للاستثمارات وكذا فرص الشراكة التي يتيحها البلدان في عدد من القطاعات. كما تم تنظيم أربع موائد مستديرة تتعلق بقطاعات مختلفة: “الصناعة الغذائية والصيد البحري وتربية المائيات والآلات الزراعية” و”الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”، و”التجهيز والصناعة الصيدلانية” وكذا “هياكل البناء والأشغال العمومية والري وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
ز.ي