اتهم المغرب الجزائر، بتمويل المؤتمرات الدولية الداعمة لجبهة “البوليساريو”؛ معتبرا بأنها (الجزائر) نزلت بثقلها لإنجاح أكبر تجمع إفريقي تعقده الدول الست عشرة المتحدة ضمن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية المعروفة اختصارا بـ”سادك”، يومي 25 و26 مارس الجاري بعاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا، سيخصص للتضامن مع الجمهورية الصحراوية، انطلاقا من مبدأ تقرير المصير، وفق بيان صادر عن المجموعة.
وحسب مصادر موقع “هسبريس” الذي يعتبر أحد أبواق المخزن، فإن ما يؤكد الاتهامات الموجهة للجزائر، هو أن الجزائر ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمر، الذي خصصت له ميزانية كبيرة لإنجاح المحطة التضامنية، التي تبحث عن آليات جديدة لدعم مبدأ حق الصحراويين في تقرير مصيرهم، وهو ما يراه “المخزن” بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ معتبرا دور الجزائر “نفاقا” في التعامل مع ملف الصحراء.
وادعى عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمن، أن مسلسل تمويل الجزائر للمؤتمرات الداعمة للبوليساريو لم يتوقف منذ السبعينيات، مواصلا تهجمه على الجزائر، بأنه “في فترة الرئيس الهواري بومدين ووزيره آنذاك عبد العزيز بوتفليقة رصدت الجزائر ميزانية تفوق 100 مليون دولار سنويا لتمويل حرب الجبهة ضد المغرب، يضاف إلى ذلك ميزانية المخيمات والمؤتمرات وتحركات قادة التنظيم في الخارج”.
وواصل اسليمي ادعاءاته الباطلة أن “الجزائر صرفت على البوليساريو أزيد من 500 مليار دولار منذ إنشائه من طرف هواري بومدين والقذافي ووزير الخارجية آنذاك بوتفليقة، وهو المسلسل الذي لم يتوقف إلى يومنا..”. وهو تصريح لا يستند إلى أي حقائق ملموسة أو تقارير رسمية، وكل ما جاء فيه محض افتراء، على الجزائر التي تحظى بثقة المنظمات العالمية والقارية والإقليمية لتلعب دورا مهما في تسوية القصية الصحراوية.
واستأنفت الوفود المشاركة في المائدة المستديرة الثانية حول النزاع في الصحراء الغربية المحتلة التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر أشغالها، أمس، الجمعة ببورسين، في جلسة دون انقطاع، لتختتم بتصريح للمبعوث الأممي وندوة صحفية لرؤساء وفود أطراف النزاع المغرب وجبهة البوليساريو. وللتذكير، تهدف اللائحة 2440 الى التوصل الى حل سياسي عادل ومستديم ومقبول من الطرفين ويفضي الى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ومثل الوفود في اشغال المائدة المستديرة الثانية، الوزير المغربي للشؤون الخارجية، ناصر بوريطة وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ورئيس فريق المفاوضين الصحراويين، خاطري أدوه ونائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الموريتاني للشؤون الخارجية اسماعيل ولد شيخ احمد. وتمت دعوة الجزائر وموريتانيا من طرف هورست كوهلر بصفتهما بلدين جارين.
وحسب المعلومات المستقاة فإن الأشغال التي انطلقت الخميس في جلسة مغلقة تمحورت أساسا حول ثلاث نقاط وهي غرس الثقة والتي ألح عليها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إضافة إلى دراسة اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن بغية التوصل لقراءة مشتركة وكذا إمكانيات اعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي كأحد الرهانات الإقليمية.
يذكر أن كوهلر كان قد أجرى مشاورات مع الوفود من أجل “تحضيرها لانعقاد المائدة المستديرة ويأمل, حسب ما جاء في البيان, أن يمكن الاجتماع “من تعزيز الحركية الايجابية التي خلفتها المائدة المستديرة الأولى شهر ديسمبر 2018”. وقد أعرب المبعوث الاممي عقب تنظيم المائدة المستديرة الأولى عن تفاؤله الكبير وأكد خلال ندوة صحفية أن حلا “سلميا” في الصحراء الغربية يعتبر “ممكنا”، مبرزا أنه “ليس من مصلحة أحد الابقاء على حالة الانسداد وأنا جد مقتنع انه من مصلحة الجميع تسوية هذا النزاع”. وأوضح “ليس من مصلحة أحد الابقاء على حالة الانسداد وانا جد مقتنع انه من مصلحة الجميع تسوية هذا النزاع”. وتظهر الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ اكثر من 40 سنة ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي أعدتها الامم المتحدة وعليه فإنها تملك الحق في تقرير مصير شعبها.
…إحراز أي تقدم في مسار التسوية مرهون بالتزام المغرب بالقرارات الأممية
أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, أبي بشراي البشير, أن إحراز تقدم في مباحثات جنيف, ومسار التسوية الأممي بشأن قضية الصحراء الغربية المحتلة بشكل عام, مرهون بمدى إستعداد نظام الإحتلال المغربي, دفع نصيبه من فاتورة السلام, بالامتثال إلى الشرعية الدولية والإلتزام الكامل بقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي, خلال لقاء مع قناة “فرانس 24” الناطقة بالعربية، الخميس, أن الديناميكية الجديدة التي أطلقها المبعوث الأممي لحل النزاع الصحراوي-المغربي, تعد فرصة تاريخية أمام النظام المغربي, للدفع بمسار التسوية في إتجاه التوصل إلى حل سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, وإنهاء معاناة الشعب المغربي الذي يعاني هوالأخر من غياب لحقوقه الأساسية, نتيجة لإستمرار المخزن دفع أموال مواطنيه, من أجل شراء أصوات تدعم إحتلاله العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وجدد أبي بشراي التذكير أن إجتماع المائدة المستديرة, الذي إنطلقت أشغاله أمس في بورسين بمقاطقة فود (سويسرا) برئاسة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كوهلر بحضور وفود طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو والبلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا, يدخل في إطار تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2440, الذي شدد على ضرورة جلوس طرفي النزاع على طاولة المفاوضات المباشرة, دون شروط مسبقة, من أجل التوصل إلى حل عادل ونزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي, أن الجولة الثانية من المحادثات, تناقش مجموعة من المواضيع المهمة, من بينها مسألة تفكيك جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى جزأين ونزع الألغام الأرضية, ثم تبادل الزيارات العائلية بين مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحتلة, بالإضافة إلى ملف المعتقلين السياسيين في السجون المغربية. يذكر أن المائدة المستديرة الأولى كانت قد انعقدت بقصر الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بجنيف.
وتعتبر المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية خطوة “إضافية” لمسار تسوية النزاع الذي تمتد جذوره إلى أكثر من 40 سنة والذي جعل من الصحراء الغربية آخر مستعمرة أفريقية. وأكدت المنظمة الأممية في بيان لها يوم الأربعاء الفارط أن الوفود سيباشرون في إطار هذا الاجتماع المحادثات حول العناصر “الضرورية لبناء حل مستديم يقوم على حل وسط”, مضيفة أن “الاجتماع سيكون كذلك فرصة للوفود للتطرق الى الرهانات الاقليمية والتحادث حول اجراءات الثقة”.
رضا. ب
