أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم ادخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022.
واوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، ان تطبيق هذا النظام المصمم في اطار تعاون جزائري-كوري يعد “احد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته”.
غير انه لفت الى ضرورة ان يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من اجل بلوغ الاهداف المرجوة. وفي هذا السياق اعتبر بان مستويات الاجور من اهم العوامل التي ادت الى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك. لكنه شدد على ضرورة تفادي الاحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.
كما تعاني الجمارك الجزائرية من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها حسب السيد خالدي الذي اكد بان الجهاز تعرض في السنوات الماضية الى اضعاف لامكانياته المادية في اطار “تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب” ، مشيرا الى ما نتج عن ذلك من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال وتهريب العملة الصعبة.
وحول الايرادات الجمركية لعام 2017، تظهر الارقام التي عرضها المدير ان ادارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005.81 مليار دج اي بزيادة 1.5 بالمائة مقارنة ب2016. وتتشكل هذه الايرادات من حقوق جمركية بقيمة 364.57 مليار دج ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594.81 مليار دج 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.
وتقدر نسبة انجاز ايرادات الجمارك ل2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة ب105.5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و90.90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.
وخلال جلسة الاستماع التي تراسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، اكد النواب الاعضاء على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الامكانيات المادية ومراجعة القانون الاساسي وتحيين سلم الاجور واقرار تحفيزات مالية لغلق الابواب امام محاولات الرشوة. كما شددوا على ضرورة تحسين الاجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الاشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.
م.ج
تعيين مصطفى زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
عين وزير الصناعة والمناجم، السيد فرحات آيت علي براهم، السيد مصطفي زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلفا للسيد عبد الكريم منصوري، حسب ما افاد الاحد بيان وزارة الصناعة والمناجم.
واشرف الامين العام للوزارة، السيد محمد بوشمة، على مراسم تنصيب المدير العام الجديد، بحضور المدير العام لترقية الاستثمار بالنيابة بوزارة الصناعة والمناجم، السيد رضا حلطالي، وكذا اطارات من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حسب ما أوضحت الوزارة.
ودعا الامين العام للوزارة -خلال مراسم التنصيب- السيد زيكارة الى توجيه الجهود نحو”خلق ديناميكية جديدة للاستثمار في اطار السياسة الحكومية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، كما قدم شكره للسيد منصوري” للجهود التي بذلها على رأس الوكالة.
