بعد مسيرات التحدي التي خرج فيها ملايين الجزائريين أول أمس، للجمعة الخامسة على التوالي، نظم المحامون، أمس، السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة الجزائر، دعما للحراك الشعبي الذي بات مصرا على التغيير، والتأسيس لميلاد الجمهورية الجزائرية الثانية.
وخلال مسيرتهم في اتجاه المحكمة الدستورية بالعاصمة الجزائر، هتف المحامون المتظاهرون “لا شرقية لا غربية وطنية وطنية” و”جزائر حرة ديمقراطية” و”النضال النضال”، وغيرها من الشعارات الأخرى. وتأتي هذه المسيرة تلبية لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي دعا في وقت سابق كافة أسرة الدفاع الجزائرية إلى التظاهر أمس، السبت، لتأكيد انخراطها جنبا إلى جنب مختلف مكونات الشعب الجزائري في معركتها السلمية، من أجل بناء دولة الحق والقانون وترسيخ أسس الديموقراطية الحقيقية.
واحتشد المحامون في وسط العاصمة، التي شهدت احتجاجات حاشدة على مدى شهر، وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء. وتظاهر مئات المحامين بلباسهم الخاص الأسود وكتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى السبت “المحامون مع الشعب”..
وقال المحامي والحقوقي نور الدين بني سعد “هيئة الدفاع اجتمعت اليوم لتقول: اللعبة انتهت”. وأضاف بني سعد: “نحن ضد عملية انتقالية يشرف عليها النظام، التغيير والعملية الانتقالية يجب أن تتم حالا”. وقدم المحامي خالد جاتيت مع ابنته (5 سنوات) التي حملها على كتفيه، من بومرداس التي تبعد نحو 40 كلم عن العاصمة. وقال: “نحن نتظاهر من أجل اطفالنا (..) ومن أجل جزائر أفضل”.
وفي هذا الإطار، أكد المحامي مدور عدلان (محكمة الجزائر)، أن “المحامين هم جزء من الشعب ويساندون المسيرات السلمية المطالبة بالتغيير الشامل وإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد مع احترام الدستور وقوانين الجمهورية”. كما أكد المحتجون أيضا على عدم مخالفة المواد القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وعدم تمديد العهدة الرئاسية الأخيرة وإلغاء منصب نائب الوزير الأول” الذي يعد على حد تعبيرهم، “خرقا للدستور”. في سياق منفصل، نظم جمع من النقابيين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة برحيل الأمانة العامة الحالية للاتحاد وتشكيل لجنة تكلف بتحضر مؤتمر استثنائي ويتم تشكيلها من طرف “نقابيين نزهاء”.
رضا. ب
