نوه الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، لخضر قنون، الأربعاء، بالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعزيز صلاحيات المجلس و اعادته إلى المكانة التي تليق به.
وخلال يوم اعلامي نظمه المجلس لفائدة تشكيلة من ضباط المدرسة العليا للدرك الوطني لزرالدة، للتعريف بنشاطاته و مهامه كهيئة استشارية للحكومة، أشاد السيد قنون ب”التزام رئيس الجمهورية بإعادة المجلس إلى المكانة التي تليق به ضمن آليات النشاط العمومي وتعزيز صلاحياته و جعله إطارا ملائما للحوار والتشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تقييمها”.
وخلال اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز و ترقية التعاون بين مؤسسة الدرك الوطني ومختلف مؤسسات الدولة تجسيدا لبرامج التكوين المسطرة على مستوى مدارس الدرك الوطني، ذكر السيد قنون ب”دور المجلس في تكريس الديمقراطية التشاركية كأداة للتشاور والحوار”، حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة الاستشارية.
و أضاف بأن المجلس يعد “وعاءا و فضاءا للمجتمع المدني و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”، مؤكدا على وجوب “إقحام هؤلاء الشركاء واشراكهم أكثر فأكثر في مسارات و تسطير البرامج التنموية الوطنية”. وتعهد السيد تبون في برنامجه، الذي يحمل 54 تعهدا من أجل جزائر جديدة، بتعزيز صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي واعادته الى “المكانة التي تليق به”.
م.ج