عرقل نواب بالمعارضة الكويتية، عازمون على استجواب رئيس الوزراء، أعمال جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء باحتلالهم مقاعد الحكومة في مجلس الأمة، في جولة جديدة من التصعيد بين الحكومة المعينة والبرلمان المنتخب.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفع جلسة اليوم، بعدما أبلغته الحكومة برفض الحضور بسبب تواجد النواب على مقاعدها، وهي الحادثة الثانية من نوعها على التوالي في نحو شهر ما تسبب في توقف الجلسات.
ولجأ النواب المعارضون إلى هذه الطريقة لإجبار رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح على الصعود إلى منصة الاستجواب، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء. وأعلن 26 نائبا يوم الإثنين على حساباتهم على تويتر أنه “لا جلسة إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب”.
وكان البرلمان قرر في مارس تأجيل الاستجوابات الحالية والمستقبلية لرئيس الحكومة حتى نهاية 2022، في جلسة قاطعها عدد من النواب، وهو ما أشعل السجال بين الطرفين.
وقدم ستة نواب حتى الآن أربعة استجوابات لرئيس الوزراء تتعلق بما يقولون إنه انتقائية في تطبيق القانون وعدم احترام للدستور لا سيما في المواد المتعلقة بالاستجوابات بالإضافة إلى طريقة تعامل الحكومة مع تفشي جائحة كورونا وسياستها في مواجهة الفساد وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وعلق أمير الكويت الذي تولى زمام الأمور العام الماضي جلسات البرلمان في فبراير شباط في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لتخفيف الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنح رئيس الحكومة فرصة لتشكيل حكومته بعيدا عن الضغوط. ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصا كبيرة للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار في هذا البلد الغني العضو في منظمة أوبك.
