يصر المغرب على المضي قدما في نهج المغالطات وتزوير الحقائق كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية، في سياسة تضليلية مكشوفة ومفضوحة.
فلا يكاد المسؤولون المغاربة يفوتون فرصة للإدلاء بتصريحات تحمل الكثير من المغالطات حول القضية الصحراوية، ولعل آخرها كان ذلك الذي أدلى به بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أكد خلاله أن بلاده “ملتزمة بوقف إطلاق النار وبالعملية السياسية” وهو الأمر الذي ردت عليه الخارجية الصحراوية بقوة، مؤكدة أن “المملكة المغربية ما زالت سائرة على نهج المغالطات و التزوير”.
وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، في هذا الصدد، أن المحتل المغربي يقول أنه متمسك بالعملية السياسية، بينما تابع العالم فصول تملصه من الالتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي في إطار مخطط التسوية لسنة 1991 و استراتيجية العرقلة والتعنت التي اتبعها المغرب خلال ثلاثة عقود.
أما عندما يقول الوزير المغربي أنه متمسك بوقف إطلاق النار، يضيف ولد السالك، “فهو يكذب نفسه لأنه هو من أعلن عن مبادرة القوات الغازية لبلاده بالقيام بعملية عسكرية في منطقة الكركرات في إطار هجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا، خرقت خلاله اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري (رقم 1) وأضافت بذلك إلى مساحة الأراضي الصحراوية المحتلة جزءا جديدا من التراب الوطني”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، أن “المغرب يتباكى اليوم على وقف إطلاق النار لأنه يعلم جيدا أنه لن يتمكن أبدا من إحراز انتصار تام و نهائي على الشعب الصحراوي، بالرغم من الفارق الكبير لصالحه في الأعداد و العتاد، لسبب واحد هو أن هناك فارق آخر كبير في قوة الإرادة و التصميم وفي عدالة القضية لصالح الشعب الصحراوي، صاحب الحق الذي يدافع عن أرضه وكرامته”.
وشدد على أن “المغرب لا يوجد في حالة الدفاع عن النفس وإنما يقوم بعدوان سافر ويمارس احتلالا غير شرعي غاشم. و لولا ذلك ما كانت القضية الصحراوية لتتصدر لائحة البلدان التي تخضع لعملية تصفية الاستعمار، والمجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
وأعظم رد و أصدق دليل، يضيف ولد السالك، هو “الموقف التاريخي الذي اتخذته القمة الاستثنائية الإفريقية ال14 التي صادقت على قرار واضح تدعو فيه البلدين العضوين في الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير تماشيا مع لوائح الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وطبقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي وأوكلت لمجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تقارير عن ذلك إلى القمة القادمة للاتحاد التي ستنعقد مطلع شهر فبراير”.
