في إطار نشاط البعثات استعلامية المؤقتة حل أول أمس وفد عن لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة خاشع إسماعيل، عضو اللجنة، بولاية الشلف للوقوف على واقع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وقدم مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا شاملا عن واقع وأفاق الصيد البحري وتربية المائيات بولاية شلف، وأكد أنها تتوفر على مينائين وملجأين للصيد البحري بقدرة استيعاب تصل حتى 225 وحدة نظريا وتتوفر على عدة وسائل لدعم الانتاج أهمها 30 غرفة تبريد و6 مصانع جليد و31 سوق بيع السمك بالتجزئة ويبلغ متوسط الانتاج السمكي السنوي 4500 طن، كما كشف خلال عرضه عن تسجيل عمليتين من طرف مديرية الاشغال العمومية الاولى تتعلق بكسح الرمال من حوض بني حواء والثانية بتفتيت الصخور المتواجدة بحوض المرسى، اما بخصوص مشاريع تربية المائيات البحرية فالولاية تحتل الصدارة من حيث عدد الاقفاص المستزرعة والتي تقدر بـ 72 قفص عائم وهو عدد مرشح للارتفاع ليصل إلى 264 قفص، وذكر المتحدث بوجود مشاريع متوقفة لأسباب متعلقة بالمستثمرين على غرار مشروع تربية الاسماك لكل من شركة الأعارف وشركة أكوابار، والولاية تعمل حاليا على ترقية التصنيع المحلي لمعظم مدخلات تربية المائيات المستوردة وإنجاز مفرخة نموذجية للأسماك البحرية في الساحل الشلفاوي وإنشاء تعاونيات في القطاع.
بعد الاستماع إلى العرض استفسر السادة النواب عن بعض الاحصائيات المقدمة وطلبوا توضيحات بخصوص شركات الانتاج المتوقفة منذ سنة 2022 وبخصوص الصفقات المفسوخة والمتعلقة بالمنشآت المينائية.
وفي الفترة المسائية تنقل الوفد لمعاينة ظروف عمل الشركات المتخصصة في تربية المائيات بميناء بني حواء، حيث وقف السادة النواب عند شركة المكروطار أكوا وعاينوا وحدات التفريغ والتخزين، كما زاروا موقع أقفاصها المستزرعة بعرض البحر، وخلال الزيارة أوضح القائمين على الشركة، أنها تضم 40 قفص عائم على ساحل 180 هكتار بقدرة انتاج 3000 طن وتحتاج لزرع 24 قفص جديد لزيادة 1800 طن من انتاج سلالات جديدة من الاسماك من شأنها تغطية الطلب المحلي، كما طرح المتحدثون عدة انشغالات تحول دون ممارسة نشاطهم بأريحية أهمها ضيق المساحة المخصصة لمعالجة الحاويات وصيانة شباك الصيد وكذا تخزين الاسماك زيادة الى غموض السند القانوني المتعلق بالأتوات المفروضة من طرف مؤسسة تسيير الميناء.
