“السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة إملاءات من أيّ جهة كانت وتتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر”

أكد مكتب مجلس الأمة، رفضه بالجملة والتفصيل، كلّ شكل من أشكال التدخل الفرنسي، في الشأن الداخلي الجزائري.

وشدد مجلس الأمة، في بيان له، اليوم الأحد، على رفضه كل أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس، وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تُخفي عداءها الجزائر، إبداءها وتوجيهها دونما خجل ولا كلل.

وأضاف المجلس، أن “الشعب الجزائري لطالما وضع مسافة بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي”، مؤكدا أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة إملاءات من أيّ جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر.

كما يرى مجلس الأمة، أن الخطاب الرسمي الفرنسي يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقوداً لأجندته الانتخابية القذرة، بعدما أضحى الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي، يحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري.

وأبرز أن ذلك ما يتجسد في المكابرة وعدم اعتراف فرنسا الاستيطانية بماضيها الاستدماري، “فرنسا الاستيطانية التي تُحابي الحركى والڨومية وعديمي الضمير، وفي غياب جديـد متجـدد لحصافة القـرار بإنهاء حقبـة مكفهرة قاتمة في العلاقـات الجزائرية – الفرنسية”.

وردا على محاولة ماكرون المساس بالأمة الجزائرية-يضيف البيان- “على فرنسا أن تعلم بأنّ جزائر ماسينيسا وأبي مدين الغوث وأحمد المغيلي والشيخ آمود ولالة فاطمة نسومر والشيخ الحدّاد والأمير عبد القادر.. وغيرهم كثيرون، أرض العزّة والمكانة والشهامة لم تنبعث من العدم، وأنّ الجزائريات والجزائريين ليسوا بحاجة لشهادات هؤلاء ولا لغيرهم حينما يتعلق الأمر بتاريخ بلدهم العريق والضارب في أعماق التاريخ”.

ومن جهته، أرجع مجلس الأمة، تصريحات ماكرون إلى “خيبة أمل فرنسية ليس بفعل السياسة الجديدة القائمة على مقومات النّدّية فحسب، بل وأيضاً بشأن تبدّد آمالها من توجيه البوصلة وتثبيت موطئ قدم لها خدمة لمصالحها.”