تحول وسط العاصمة السودانية الخرطوم، في الساعات الأولى من فجر الأحد، إلى ثكنة شبه عسكرية، بعد الانتشار الكثيف والتمركز لقوات الجيش والشرطة في المدينة، وذلك قبل يومين من تظاهرة مليونية دعا إليها عدد من القوى السياسية الثلاثاء المقبل.
وأغلق الجيش بداية الكباري الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، بينما أغلقت بواسطة الأسلاك الشائكة كل الطرق والممرات التي تؤدي إلى محيط قيادة الجيش التي شهدت في إبريل من العام الماضي أضخم اعتصام في تاريخ البلاد، ونجح في إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
كذلك، منعت قوات الجيش السيارات من الدخول إلى وسط الخرطوم، وتمدد الانتشار الأمني إلى كل حدود المدينة ومعابرها، حيث مُنع الدخول إلا للحالات الطارئة، بينما تكفلت وحدات من الشرطة، مصحوبة بالكلاب البوليسية، بإجراء عملية تفتيش واسعة شملت حتى الشقق في وسط العاصمة، وأمرت بإجلاء مرافقي المرضى في المستشفيات من المنطقة، وطالبت أصحاب بعض المحلات التجارية بإغلاقها والمغادرة فوراً.
وأعلنت لجان المقاومة وأسر شهداء الثورة تنظيم المليونية في 30 يونيو ، الذي يصادف أول ذكرى لموكب مماثل بعد أسابيع من فضّ الاعتصام العام الماضي، وهي المسيرات التي أجبرت المجلس العسكري الانتقالي على الاتفاق مع حرية والتغيير، وتقديم تنازلات كبيرة للحكم المدني وسلطاته.
وتسود مخاوف لدى السلطات الأمنية، وفقاً لما أعلنه والي الخرطوم المكلف يوسف الضي، بعد معلومات تشير إلى وجود مخطط لجهات لم يسمِّها تعمل من داخل المسيرات لتنفيذ مخطط فوضى.
وأعلن والي الخرطوم، في تصريح له أمس، استعداد القوات الأمنية للتصدي لتلك المحاولات، من خلال إغلاق الكباري ومنع الدخول إلى العاصمة غداً الاثنين ويوم الثلاثاء، وتجهيز قوة أمنية كبيرة لحماية الموكب وإغلاق الكباري ونشر وكلاء النيابات إلى جانب القوات الأمنية للتعامل قانونياً مع أية حالة انفلات.
وكانت قوى سياسية من ضمن تحالف الحرية والتغيير نفسها قد دعمت الدعوة للموكب، وطالبت أنصارها بالمشاركة فيه، مثل تجمّع المهنيين السودانيين، والحزب الشيوعي، والتجمع الاتحادي، وقوى الإجماع الوطني.
ومن أهم المطالب للمليونية، القصاص للشهداء، وتصحيح مسار الثورة، ومحاكمة رموز النظام السابق، واستكمال أجهزة الحكم بتعيين الولاة المدنيين، والمجلس التشريعي، والجدية في عملية السلام.
وبدأت وسائط التواصل الاجتماعي تتناقل أنباءً عن تحركات لأنصار نظام البشير للمشاركة في المليونية، وتحويل مسارها من الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب محددة إلى المطالبة بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك، وتسليم السلطة للجيش، لكن حزب المؤتمر الوطني المحظور (حزب البشير) رفض تلك الاتهامات، ووجه أنصاره إلى عدم الخروج في المليونية، كذلك عبر حزب المؤتمر الشعبي المعارض عن خشيته من وقوع أعمال عنف خلال التظاهرة.
واستبق شركاء الحكم في السودان، مجلسا السيادة والوزراء، وتحالف الحرية والتغيير، المليونية بعقد اجتماع مساء أمس، أكدت فيه وحدتها وطمأنت فيه الشارع إلى قدرتها على حمايته.
وأشار الشركاء، في تصريحات صحافية، إلى أن الاجتماع خلص إلى “ضرورة سموّ الشركاء إلى مستوى الشعب الصابر”، وأعلنوا “تكوين غرفة مشتركة لمتابعة جميع النواحي السياسية والإعلامية من كل شركاء الحكومة يوم الثلاثين من يونيو”.
وقرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “مخاطبة الشعب وطمأنة المتظاهرين” بشأن سعيه إلى تحقيق مطالبهم، التي رفعت عبر المذكرات المهمة التي تقدمت بها قطاعات لجان المقاومة وأسر الشهداء وغيرهم.
