حذر وترقب وحالة من التباين يشهدها الشارع الليبي بشأن نتائج مؤتمر برلين، وحضرته العديد من الدول الفاعلة في المشهد الليبي والعالمي. النتائج التي جاءت عبارة عن توصيات ومطالبات للدفع نحو الحل السياسي، وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار، تراها الأطراف الليبية برؤى مختلفة.
وفي أول رد فعل، قال رئيس حكومة الوفاق الليبية، الاثنين، إنه سيحترم دعوة قمة برلين إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية. وأكد السراج، في حوار له مع وكالة “رويترز”، إنه لن يجلس مرة أخرى مع حفتر.
وذكر السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا. وأضاف السراج أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، الاثنين، إن “مؤتمر برلين لم يلبِّ الحد الأدني من تطلعات الشعب الليبي”، مشيرا إلى صعوبة تشكيل لجنة من طرفي الصراع الليبي لمراقبة وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن “مخرجات المؤتمر كانت مخيبة للآمال، إذ لم تشتمل علي إدانة لتركيا لانتهاكها السيادة الليبية أو قرار يجبر أنقرة على إيقاف إرسال المقاتلين الذين ترسلهم إلى ليبيا، أو دعوة صريحة لتفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها”.
وحول دعوة البيان الختامي للمؤتمر، لتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار، أكد امغيب أنه “من الصعب حدوث ذلك”، مشيرا إلي أن النقطة الإيجابية في المؤتمر هي عدم التطرق إلى سحب قوات الجيش الليبي إلى حدود ما قبل الرابع من أبريل المقبل. وأشاد عضو مجلس النواب الليبي، بعدم حضور تونس للمؤتمر بسبب دعمها لحكومة الوفاق، وذلك بخلاف اليونان التي كان يجب أن تحضر لأنها متضررة من سياسات تركيا.
في المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، دكتور محمود إسماعيل “إنه بالرغم من أن مؤتمر برلين كبير جدا بالنسبة للأزمة الليبية، إلا أنه لم يأت بجديد بعد مؤتمر روسيا”، مضيفا أن هناك مسارا سياسيا سيبدأ أواخر الشهر الحالي في جنيف، في شكل اجتماعات يمثل فيها 13 شخصا من كل من البرلمان ومجلس الدولة ومثلهم من المستقلين.
وأوضح إسماعيل، أنه “من الصعوبة تحقيق مخرجات مؤتمر برلين، بسبب عدم وجود ثقة بين طرفي الأزمة وعدم وجود حوار بينهما”، مشككا في قدرة الأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الليبي علي الالتزام بما ورد في مؤتمر برلين.
وشدد المحلل السياسي الليبي، على أن “حل الأزمة يجب أن يكون من خلال التكاتف بين جميع الجهات ومن المؤثرين الدوليين من أجل إنجاح عنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي وصفه بالهش بسبب حدوث خروقات”.
وانتقد في الوقت نفسه، انحياز غسان سلامة، المبعوث الأممي لطرف دون الآخر، كما طالب بضرورة تغييره بسبب فشله في التعامل مع الملف الليبي طوال 3 سنوات.
ولم يقف مؤتمر برلين عند اجتماع القادة في 19 من يناير ، إذ يتبعه العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد المؤتمر القادم حول ليبيا، على مستوى وزراء الخارجية، مطلع فبراير/ شباط المقبل. وقال ماس للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي: “لقد قررنا أمس عقد المؤتمر القادم (بشأن ليبيا) على مستوى وزراء الخارجية في برلين، مطلع فبراير. وأمس أعطيت إشارة البداية”.
