أثار نائب تونسي جدلا واسعا بعد قال إن الرئيس قيس سعيد “مسجون” داخل قصر قرطاج، مشيرا إلى أنه طلب لقاء الرئيس لتسليمه رسالة تتضمن مبادرة مقدمة من قبل 70 نائبا (حوالي ثلث أعضاء البرلمان)، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما تمت قراءة الرسالة عدة مرات من قبل عناصر الأمن قبل تسليمها لمكتب الرئيس.
وقال النائب الصافي سعيد، في تصريح إذاعي “سرت أكثر من 2 كلم مرفوقا بشتى أنواع القوات المسلحة من جيش وحرس وغيرهما، كما تم أخذ الرسالة مني وقراءتها من قبل عدد من عناصر الأمن متصلين بجهاز اللاسلكي للإبلاغ أني قادم ومعي 70 نائبا، فتدخلت للإيضاح إني وحدي فأسكتني قائلا: أعرف عملي”.
وأضاف “اكتشفت أن الرئيس قيس سعيد سجين ومعزول داخل القصر، والأجهزة الأمنية هي التي تدير الأمور”.
وأكد النائب عياض اللومي (من مجموعة السبعين نائب) ما حدث مع الصافي سعيد بقوله “عملنا مجموعة تضم سبعين نائبا مستقلا وتوجهنا برسالة لرئيس الجمهورية، تتضمن مبادرة سياسية وطلب للقاء الرئيس، أخذها النائب الصافي سعيد إلى قصر قرطاج قبل أسبوع ولم نتلق إجابة من الرئيس حتى الآن، كما أن الصافي سعيد تعرض لموقف محرج حيث اضطر للتوقف في أربعة مكاتب أمنية قرأت جميعها الرسالة، قبل أن يتم إيداعها في القصر”.
وتطالب بـ”عودة البرلمان لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني، ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة”، وفق ما أكده النائب العياشي زمال في تصريح صحافي.
