- تعليمات للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد بالجزائر العاصمة، أنه جعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وهذا وفاء للتعهدات التي قطعها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الابرار.
وقال رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023 بمقر المحكمة العليا: “لقد آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الابرار”.
واضاف قائلا: “إننا نتطلع خلال هذه السنة القضائية إلى تسريع وتيرة العمل بشكل يتماشى والمعطيات الاقتصادية الجديدة”، داعيا الحكومة إلى “الاسراع في تنصيب المحاكم التجارية وإصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال”. وبالمناسبة، لفت الرئيس تبون إلى “سرعة وتيرة انجاز البرامج المرسومة، خاصة من حيث تكييف النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية”، مشددا على أن “الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لممارسة مهنة القانون”.
واعتبر أن “حسن أداء القضاء وشعور المواطن بالاطمئنان لا ينبع فقط من جودة القوانين ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي حقوق الأفراد”، مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية “التوصل الى آليات فعالة لحل النزاعات بين الأفراد”.
.. ضرورة تسريع وتيرة العمل القضائي وفق متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي
أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا حرصه على تعزيز آليات استقلالية المؤسسة القضائية قصد ضمان سيادة القانون وصون الحريات.
وفي كلمة له بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية 2022-2023 التي جرت بمقر المحكمة العليا بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء في الحكومة، قال الرئيس تبون: “نتطلع في السنة القضائية الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي”.
وذكر بما تستحقه المؤسسة القضائية من “مكانة رفيعة”، معتبرا إياها “الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن واليد المؤتمنة عل حقوق الناس والعين الساهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع”، مؤكدا حرصه على “تعزيز آليات استقلاليتها قصد ضمان سيادة القانون وصون الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات” وذلك انطلاقا من “مكانتها ومما هو منتظر منها من وظائف متنوعة في إطار حركية البناء الوطني”.
وفي ذات السياق، نوه رئيس الجمهورية بما “تم تحقيقه في السنة القضائية المنصرمة من تقدم في إنجاز البرامج المرسومة، سواء في إطار تكييف النصوص القانونية مع الأحكام الدستورية أو مع ما تقتضيه التحولات الجارية في مختلف المجالات”.
واعتبر أن “حسن أداء القضاء في المجتمع وشعور المواطن بالاطمئنان إليه لا ينبع فقط من جودة القوانين التي تسنها الدولة فحسب، ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي ويحترم الحقوق الأساسية للأفراد ويضمن للجميع سهولة الوصول إلى آليات فعالة لحل نزاعاتهم”.
وأوضح أن “الضمانات المكرسة لاستقلالية القضاء تعد خطوة هامة وضرورية في مسار إصلاح العدالة وإرساء دعائم قضاء متمكن ومحايد ونزيه”، مضيفا أن ذلك يحتاج إلى “مواصلة الجهود، بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وما تمليه عليهم أخلاقيات المهنة وما يفرضه التحول المتسارع في شتى المجالات”.
وأبرز الرئيس تبون بهذا الصدد “قيمة تكوين القضاة وغيرهم من الأسلاك المساهمة في العمل القضائي” الذي قال أنه “لا يستقيم دون مساعدة مساعديه الذين يشكلون جميعا عماد بناء دولة الحق والقانون”.
م.ج
