استدعى الوزير الأول، أحمد أويحيى، رؤساء الأحزاب الموالية للحكومة، وذلك لوضع خريطة طريق لتمرير قانون الميزانية 2019 على البرلمان في ظرف 26 يوماً، فيما يعيش البرلمان حالة انسداد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب سحب نواب أحزاب الموالاة الثقة من رئيس البرلمان السعيد بوحجة.
حضر الاجتماع الذي دام قرابة ساعتين من الزمن مساء الإثنين في قصر الحكومة، جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم وصاحب أغلبية المقاعد في البرلمان “جبهة التحرير الوطني”، بالإضافة الى رئيسي حزبي “تجمع أمل الجزائر” و “الحركة الشعبية الجزائرية” عمار غول وعمارة بن يونس، وممثل عن التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، وممثل لكتلة النواب الأحرار في البرلمان ثالث قوة في الغرفة التشريعية.
وعقب اللقاء، قال أويحيى إن “النقاش في الاجتماع تمحور حول مشروع قانون الموازنة العامة، الذي سيعرض على النواب لمناقشته والتصويت عليه في الأيام القادمة”. وأضاف أن “الحكومة الجزائرية وضعت موازنة دون زيادات في أسعار الطاقة والضرائب، وهو أمر يجب تثمينه”. بدوره، قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية إن “الجبهة ستصادق على موازنة 2019 لأنها جاءت لمصلحة الشعب الجزائري، وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية من خلال رفع ميزانية الدعم”.
وكانت ميزانية 2019 قد جمدت على مستوى البرلمان الجزائري بعد إحالتها من طرف الحكومة مطلع الشهر الحالي، وذلك بسبب إعلان أحزاب الموالاة صاحبة أغلبية المقاعد عن تجميد العمل البرلماني إلى حين استقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة، بسبب سوء التسيير، قبل أن تعلن نهاية الأسبوع المنصرم عن “شغور منصب رئيس البرلمان” رسميا، وتحديد يوم الأربعاء 24 أكتوبر (اليوم) لانتخاب رئيس جديد.
ورفعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهاية سبتمبر المنصرم، ميزانية الدعم بنسبة 0.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 1.77 تريليون دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام 2018، ووفق البيانات، يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64% من إجمالي ميزانية الدعم. ويبدو من هذه الخطوة أن الحكومة تُريد تهيئة الظروف، خاصة على الصعيد الاجتماعي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل 2019، وتأجيل مراجعة نظام الدعم، وفق محللين.
كما أظهرت مسودة الميزانية العامة الجزائرية للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة أويحيى تعدّ استمراراً لسنوات “عجاف” يعيشها الجزائريون، وقد تتواصل في المستقبل، إذ قررت الحكومة، بداية من العام المقبل، العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ 21% مقارنة بعام 2017، حسب تقديرات وزارة المالية. وحسب مسودة مشروع القانون، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، وأجلت الحكومة قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021، وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي. أما في ما يتعلق باحتياطي الصرف، تشير توقعات الحكومة الجزائرية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية.
ب.ر