أثار الظهور الأول لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أمام وسائل الإعلام ردود فعل قوية بعد إعلانه أن حكومته ستكون خاصة بداعمي الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يعني إغلاق الباب أمام مشاركة حزب “قلب تونس” صاحب الكتلة الثانية من حيث الوزن في البرلمان (38 نائبا)، وكذلك الحزب الدستوري الحر (17 نائبا)، فضلا عن كتل أخرى صغيرة ليست حليفة لداعمي الرئيس سعيد.
ويجعل هذا الخيار حكومة الفخفاخ بمثابة ناد خاص بداعمي الرئيس، أي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب “تحيا تونس” الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد. ويمكن أن تضمن هذه الأحزاب لوحدها الأغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) ولكنها ليست أغلبية مريحة.
وقال الفخفاخ في مؤتمر صحافي، في تبرير الخلفية السياسية لحكومته القائمة على الفرز، إن “رسالة الدور الثاني من انتخابات الرئاسة كانت رسالة واضحة للتغيير الكبير. . أنا اخترت أن أعمل مع خط سياسي منحاز لقيم الثورة والانتقال الديمقراطي. . اخترت العمل مع ما أفرزته الانتخابات الرئاسية من رغبة جامحة في التغيير”.
وأضاف “سأحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة المقبلة حتى تنال ثقة واسعة وثابتة في مجلس نواب الشعب بما يمكّن من تدعيم الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ” وتابع “نسعى إلى حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة لا تتجاوز 25 حقيبة وزارية، لتحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية وهي تضم كفاءات عالية مستوعبة لدقة المرحلة التي تعيشها البلاد”.
وتساءل متابعون للشأن التونسي عن سبب إقصاء “قلب تونس” إذا كانت الأحزاب الأربعة المحسوبة على المسار الثوري قد دعمت شموله بالمشاورات، وهو ما تعكسه تصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي.
واعتبر هؤلاء المتابعون أن التفسير الوحيد لهذا الإقصاء هو وقوف الرئيس سعيد ضد مشاركة حزب نبيل القروي، منافسه في الدور الثاني، في الحكومة، مشيرين إلى أن الرئيس يفترض أن يقف دوره عند تكليف رئيس الحكومة وليس اختيار الحلفاء والمشاركين، لأن في ذلك مسا من صلاحيات البرلمان وتوسيعا لدور رئيس الجمهورية.
وحذروا من أن تدخل الرئيس سيجعل الحكومة محسوبة عليه، وهو الأمر الذي حاول أن ينأى عنه حين قال في رسالة تكليف الفخفاخ إنها حكومة الأحزاب وليست حكومة الرئيس، خوفا من تآكل رصيده الشعبي الكبير، خاصة أن الأحزاب التي لجأت إلى “حكومة الرئيس” كان هدفها التخفي تحت جلباب الرئيس والاستفادة من شعبيته.
