أكد الحزب الاشتراكي الموحد أن السلطة في المغرب تستغل ظروف الوباء كوفيد-19، لاتخاذ قرارات “غير ديمقراطية” و”غير شعبية”، داعيا القوى الديمقراطية في البلاد الى “توحيد وتكثيف نضالهم من أجل مواجهة التراجع السياسي وحقوق الانسان والتضييق الاجتماعي في المغرب”.
و اوضح ذات الحزب في بيان تناقلته وسائل اعلام مغربية ان النظام القائم في المغرب قد اتخذ “قرارات غير ديمقراطية وغير شعبية مثل المساس بالحريات العامة و الفردية و حرية التعبير و الراي و خنق الاصوات الحرة و التضييق على حق التنظيم والتأطير وتسريح عشرات الالاف من العمال وقمع كفاحهم على المستوى الوطني وكذا مواجهة النضالات والتحرك”.
كما اشار البيان الى ان الحراك الشعبي السلمي الذي يشهده المغرب حاليا “قد منع وقمع” و “تم سجن فاعليه كما حدث لمناضلي الحراك الشعبي بجرادة و غيرها”.
في هذا الصدد حذرت التشكيلة السياسية من “استغلال سلطة الطغيان، لظروف الوباء، للمصادقة على قوانين انتخابية غير ديمقراطية منافية لدمقرطة الدولة و المجتمع”، مضيفة ان هذه القوانين “تزيد من تشتيت المشهد السياسي و في النهاية هي لا تخدم الا الطغيان و الاستبداد”.
كما اعرب الحزب الاشتراكي “عن انشغاله العميق امام الظروف الصعبة لنقل مئات العمال في ظروف غير انسانية بوسائل نقل غير شرعية و التي لا تحترم ادنى الشروط الصحية و السلامة في نظر السلطات”.
و جدد ذات الحزب دعوته الى “تحرير السجناء السياسيين و سجناء حرية التعبير و الراي و المدونين و الصحفيين من بينهم معاطي منجب و عمر الراضي و سليمان ريسوني”.
و اشاد في ذات السياق “بالأعمال التي قام بها الاستاذة المتعاقدون و النضالات في قطاعات التربية و الادارات و غيرها”، محذرا من ان “المقاربة الامنية للدولة و قراراتها و خياراتها غير الديمقراطية سيكون لها تأثير سلبي على الممارسة السياسية في المغرب”.
و في الاخير دعت التشكيلة السياسية، القوى الديمقراطية الى “توحيد و تكثيف نضالاتها من اجل مواجهة التراجع السياسي و حقوق الانسان و التضييق الاجتماعي في المغرب”.
