أعلن مدعي عام باريس ريمي هيتس في بيان صحافي أن ألف شخص وضعوا قيد الحبس الاحتياطي ووجهت لهم تهما بتكوين جماعة لارتكاب أعمال عنف، إثر مظاهرات “السترات الصفراء” السبت. وشدد هيتس على أن رد الشرطة القضائية كان سريعا و صارما، محذرا من أنه لن يتم التهاون في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف.
قال مدعي عام باريس ريمي هيتس في بيان صحافي إن 900 شخص و100 قاصر وضعوا قيد الحبس الاحتياطي بتهمة تكوين جماعة بهدف ارتكاب أعمال عنف، إثر مظاهرات “السترات الصفراء” السبت.
وأضاف هيتس أن قوى الأمن التي قامت بتفتيش المواطنين عثرت لدى بعض الأفراد على سكاكين ومطارق وغازات مسيلة للدموع وآلات يمكن أن تستعمل كأسلحة، وهو ما برر وضع هذا العدد قيد الحبس الاحتياطي، بعد وجود قرائن تثبت أنهم كانت لديهم النية للقيام بمخالفات وأعمال عنف.وحيا المدعي العام لباريس قوى الأمن، الذين “احترموا الإجراءات وحقوق الأشخاص بالرغم من مواجهتهم لنشاط كبير غير مسبوق” حسب قوله.
وأشار هيتس أن الموقوفين هم غالبا رجال دون الأربعين من العمر، دون سوابق جنائية، جاؤوا من أنحاء متفرقة من فرنسا، مضيفا أن عددا من الأشخاص جاؤوا خصيصا بهدف النهب والسلب. وقال هيتس إن بعض الموقوفين ينتمون إلى اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وإنه تم الاستماع إلى 125 شخصا وتم إحالة 120 إلى القضاء أمام محكمة باريس.
وبالنظر إلى كثرة عدد الموقوفين، أوضح هيتس أنه تم الاتفاق على نقل المتهمين المقيمين في ضواحي باريس إلى محاكم الضواحي في “نانتير” و”كريتاي” و”بوبيني”. أما المقيمين خارج باريس، فأفاد المدعي العام لباريس أنه ستتم إرفاق عقوبة “عدم المجيء إلى باريس” إليهم. وطمأن مدعي عام باريس الضحايا من التجار ومالكي السيارات التي تم حرقها من أن من ارتكب هذه الأفعال ستتم ملاحقتهم وتحديد هوية من لم يتم إيقافه منهم، ومحاسبتهم على ذلك. وشدد هيتس على أن رد الشرطة القضائية كان سريعا ويتسم بالصرامة، وأنه لن يتم تجاهل أي عمل عنف حدث السبت، قائلا إنه “لا يمكن أن نترك أي شخص يتصور أنه بإمكانه المجيء إلى باريس والقيام بأعمال عنف ثم يعود إلى منزله دون محاسبة أو مسائلة”.
