تنفس موالو الجلفة الصعداء بعد صدور قرار من السلطات المحلية يسمح بفتح 30 نقطة بيع للمواشي عبر مختلف بلديات الولاية، بعد أن انتابهم “القلق” لتسويق أضاحي العيد، في ظل أسواق أسبوعية مغلقة وحركية تجارية “غامضة”.
وأوضح المدير المحلي لقطاع الفلاحة، علي بلجودي، في تصريح له أن قرار الولاية بفتح نقاط بيع الأضاحي عبر 30 نقطة تجارية والذي ترك تحديد هذه النقاط للبلديات شرط أن يكون ذلك خارج النسيج الحضري، يهدف إلى “مرافقة” الموالين وجعلهم يبيعون أغنامهم “بكل أريحية”.
وأشار أن ولاية الجلفة “لديها خصوصيتها كونها تحتكم على أزيد من 4 ملايين رأس من الأغنام وبها نحو 18 ألف عائلة مصدر رزقها تربية الماشية، ما اقتضى إيجاد حلول لضمان حركية تجارية لهؤلاء، لاسيما مع قدوم عيد الأضحى الذي يعتبر متنفسهم المالي الذي ينتظروه”.
وتضمن القرار “التشديد على ضرورة ضمان الوقاية المعمول بها في مجابهة وباء كوفيد-19 وعدم تكرار تجربة إعادة فتح الأسواق الأسبوعية الـ 12، التي لم تحترم فيها هذه الشروط ما جعلها تغلق للمرة الثانية”، كما قال المدير الفلاحي.
وحسب ما صرح به عدد من الموالين، فان الإجراء الخاص بفتح نقاط بيع الأضاحي مع التشديد على ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا، قد مدهم بطوق النجاة وأعاد إليهم الإطمئنان.
وفي هذا الصدد، قال حاج مصطفى، وهو موال من الجهة الجنوبية للولاية بأن “السلطات المحلية، بفتحها لنقاط بيع الاغنام قد مدت يدها للموالين الذين تعبوا سنة كاملة في تربية مواشيهم التي كلفتهم مصاريف الأعلاف وكراء المساحات الرعوية”، مضيفا أن هذه الفئة تنتظر طوال السنة قرب حلول عيد الأضحى لجني الأرباح من أتعابها. وأضاف أن “كل نقطة بيع ستكون وجهة محددة للتجار وللمواطنين الراغبين في اقتناء أضحية العيد، وذلك بمختلف ربوع ولاية الجلفة التي تشتهر بجودة كباشها وخرافها”.
من جهته، ثمن رئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء، بلخير بلول، قرار السلطات المحلية فتح نقاط البيع التي قال انها “ستساهم في مرافقة الموال الذي عانى من غلق الأسواق الأسبوعية” مشيرا أن “كل موال الآن على موعد تصريف الأضاحي قبيل العيد، كما جرت العادة كل سنة سابقا”.
..أسعار “معقولة” وعرض وفير
في جولة لوكالة الأنباء الجزائرية، لعدد من نقاط البيع بالمخرج الجنوبي لمدينة الجلفة، تم الوقوف عن أسعار الأضاحي التي تبدو “منخفظة” بالمقارنة مع المواسم الفارطة، إذ ناهز سعر الكباش ذات القرون الـ45 ألف دج وهي التي كان سعرها يفوق 55 ألف و 60 ألف دج.
وفي نقاط البيع التي لا تعرف اكتظاظ الزبائن عدا بعض الفضوليين، قدر سعر الخرفان (ذات العام الواحد) ما بين 25 و28ألف دج وهي أيضا أسعار أقل مما كانت عليه في مثل هذه المناسبات سابقا.
ويتبين من خلال فضاءات بيع الماشية التي توجد على حافة الطريق الوطني رقم 1، “عرض وافر” لأضاحي العيد، و”طلب قليل” إن لم يكن “نادرا”، عليها.
أما بالنسبة للأسواق الأسبوعية للماشية التي كانت تعج في السنوات الفارطة قبيل عيد الأضحى بالتجار والباعة يأتونها من كل الولايات، فهي اليوم هامدة وخاوية على عروشها للمرة الأولى في تاريخها بسبب الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
فسوق “الرومية” ببلدية عين الإبل وسوق الإثنين بعاصمة الولاية وكذا سوق بلدية مسعد ناهيك عن سوقي البيرين وحاسي بحبح، كلها اليوم فضاءات تجارية ساكنة، وتعكس صورة تحاكي وضعا “وبائيا” غير من نمط الحياة وساهم في خلق ظروف إستثنائية، يحاول الموالون وتجار أسواق المواشي التأقلم معها.
