استملت السلطات الأمنية الجزائرية الجمعة، من السلطات الليبية 16 مهاجرا غير شرعي، يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك بالمركز الحدودي بوشبكة بولاية تبسة، بعد أن كانوا يقبعون بأحد مراكز الحجز الليبية، حسب ما علم أمس، السبت، من مصدر أمني بالمصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح شرطة الحدود بالمركز الحدودي بوشبكة قد أنهت أمس الجمعة إجراءات استلام 16 مهاجرا غير شرعي جزائري كانوا يقبعون بمركز مباحث جوازات السفر التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بمدينة زوارة، وهو نفس المركز الذي كان يقبع به الـ 50 مهاجرا غير شرعي جزائري الذين تم ترحيلهم إلى الجزائر شهر نوفمبر 2017.
وأضاف ذات المتحدث أن السلطات الأمنية الليبية كانت قد ألقت القبض على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر القليلة الماضية بمدينة صبراتة عندما كانوا يهمون لمغادرتها عبر قوارب خشبية نحو إيطاليا رفقة 78 مهاجرا غير شرعيا من ساحل العاج و7 من باكستان سيتم ترحيلهم هم الآخرين نحوبلدانهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية وغرفة الترحيل بالجهاز.
وأضاف نفس المصدر أن من بين الـ 16 جزائريا المهاجرين غير الشرعيين الذين يوجدون حاليا تحت النظر بمقر أمن ولاية تبسة، يوجد 5 مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من ولاية ميلة و3 آخرون من ولاية بجاية و3 من ولاية باتنة و2 من ولاية تيزي وزووواحد من ولاية أم البواقي وآخران من ولايتي سيدي بلعباس وجيجل.
وأكد المصدر أن السلطات الجزائرية قد انهت إجراءات استلامهم وتم عرضهم صباح أمس، الأحد على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، للنظر في القضايا المتهمين فيها. وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق قد طالبت في وقت سابق من السلطات الجزائرية التدخل في قضية المفقودين الجزائريين في الأراضي التونسية حسب ما جاء في بيان لها نشرته الجمعة.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في نفس البيان أن كل المؤشرات تؤكد على وجود الجزائريين داخل السجون التونسية مستدلة بشهادات بعض المسجونين الجزائريين والتونسيين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا.
ر. ب
