كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أمس، الاثنين، أن سوناطراك أرست عقدا قيمته 248.5 مليون دولار على ميري تكنيمونت الإيطالية لبناء رابع وحدة لغاز البترول المسال في حقل الغاز حاسي مسعود، حسب وكالة رويترز. وستبلغ طاقة الوحدة ثمانية ملايين متر مكعب يوميا حسبما ذكر عبد المؤمن ولد قدور للصحفيين، مضيفا أنه من المتوقع أن يدخل المشروع الخدمة في غضون 30 شهرا.
وفي سياق متصل، جددت الحكومة عن تمسكها بالسيادة الوطنية على قطاع المحروقات كأهم مورد إقتصادي للبلاد، وذلك من خلال العمل بسياسة رابح- رابح مع جميع الشركاء والمتعاملين، بالإضافة إلى “تقاسم الأخطار بين شركة سوناطراك والشركاء الأجانب، وعدم ترك كامل العبء على عاتقها”.
وكشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني، عقب زيارة قادته إلى ولاية البيض أول أمس، الأحد، أن قانون المحروقات الذي سيكون جاهزًا في غضون شهر أوت 2019، “سيُعيد للجزائر مكانتها الدولية التي كانت عليها في وقت سابق”.
بالمقابل قال قيتوني، إن الاتفاق الأخير مع شركة بريتيش بيترويليوم من أجل مباشرة الدراسة حول الغاز في أعماق البحر المتوسط والقيام بأعمال التنقيب قريبا، سيسمح بـ”تدعيم الاقتصاد الوطني ورفع احتياطي المحروقات وكذا طاقة الإنتاج وذلك من أجل مواجهة الخارج من خلال العقود المبرمة مع الشركاء”.
من جهته أعلن الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، عن “توسيع نطاق تكرير المحروقات داخل الجزائر لتقليل أعباء استيراد الوقود وبلوغ الاكتفاء الذاتي والوصول في مرحلة مقبلة إلى التصدير”، كاشفًا عن تحقيق الجزائر خلال السنة الجارية “أرباحا مهمة” من خلال تخفيض استيراد الوقود بلغ 2 مليار دولار.
ويرتقب أن تنخفض فاتورة استيراد الوقود أكثر مع دخول مصفاة تكرير المحروقات المتواجدة بالجزائر العاصمة حيز الخدمة شهر فيفري 2019 وذلك بطاقة تكرير تقدر بـ 5 مليون طن سنويًا، في وقت ينتظر أن تنطلق أشغال إنجاز مصفاة تكرير للمحروقات بحاسي مسعود قريبًا بقدرة تكرير تُقدر كذلك بـ 5 مليون طن سنويًا.
وأثار إعلان الحكومة بتعديل قانون المحروقات، جدلاً واسعًا وتخوفات من أن يؤدي القرار إلى تخلي الدولة عن سيادتها لصالح الأجانب، خصوصًا عقب استنجادها بمكتب المحاماة الأمريكي “بكورتيس موليه-بروفوست كولت آند موسلي”، ومستشارين آخرين، لمساعدتها في إعداد النص القانوني.
وبرّر الرئيس المدير العام لشركة سونطراك، عبد المؤمن ولد قدور، قرار الحكومة بإشراك خبراء من عدة دول في مقدمتها أمريكا، ضمن خطة لكسب ثقة زبائن الجزائر في مجال المحروقات الذين يشتكون من عراقيل بيروقراطية وشروط تعجيزية تضعها الجزائر أمام المستثمرين.
وفي تصريحات سابقة، قال الوزير الأول أحمد أويحيى، إن قانون المحروقات الحالي أصبح منفراً وغير قادرا على جلب المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة، وهوما يتطلب إعادة النظر في قانون المحروقات بكل “رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية ووفق الرهانات الاقتصادية”.
وتطمح شركة سونطراك، إلى تحقيق 60 مليار دولار من العائدات في آفاق 2030 وفق الاستراتيجية المحددة، بتوجيه 50 بالمائة من هذه العائدات إلى خلق الثروة الوطنية والنصف الآخر منها إلى الاستثمارات المختلفة والاحتياطات.
س.ب