تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، إثر عمليات متفرقة من توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر، أن مصالح أمن ولاية الجزائر حجزت (196) غرام من القنب الهندي، (251) قرص مؤثر عقلي و(1.1)غرام من الهرويين، وذلك في عمليتين متفرقتين تمكنت خلالهما من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم. وأضاف أن القضية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدراية الرويبة، حيث تمكنت من “توقيف شخص مشتبه فيه كان يروج للمخدرات على مستوى الحي الذي يقيم فيه وضبطت بحوزته كمية من المخدرات وزنها (196) غرام”.
أما القضية الثانية فعالجتها مصالح الأمن الحضري الخامس فايزي بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، تم خلالها “توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا تطوين جماعة أشرار وكذا الحيازة للمخدرات والمؤثرات العقلية لغرض العرض على الغير، حيث تم حجز (251) قرض مؤثر عقلي و(1.1) غرام من الهروين”.
من جهة أخرى، حجزت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، “(2605) قارورة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (11700) دج مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم”. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها –يضيف البيان– تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، استفاد بعضهم من استدعاء مباشر.
وبولاية المدية، تمكنت مصالح أمن دائرة الشهبونية في إطار مكافحة مختلف الجرائم والتجارة غير الشرعية في المواد الاستهلاكية الموجهة للمواطنين، من “حجز أكثر من قنطار من كبد الخروف الفاسد كانت موجهة لغرض الاستهلاك”.
وتمت عملية الحجز، على إثر نصب حاجز أمني فجائي وسط مدينة الشهبونية، حيث قام عناصر الشرطة بتوقيف سيارة سياحية غير مهيأة لنقل المواد الاستهلاكية على متنها شخصين، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على أكياس بلاستيكية تحتوي على كمية من كبد الخروف مشكوك في صلاحيتها بدون فوترة.
وأكد البيان أنه تم تسخير بيطري للتأكد من صلاحيتها وعدم فسادها، والذي أكد أن هذه الكمية “غير صالحة للاستهلاك”، ليتم فتح تحقيق في القضية أسفر عن أن المشتبه فيه جمع هذه الكمية من مختلف المناطق المجاورة لبلدية الشهبونية ليقوم بإعادة توزيعها وبيعها لأصحاب المطاعم في مختلف الولايات دون مراعاة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية لمثل هذه المواد السريعة التلف.
وعلى إثر ذلك “تم إتلاف الكمية المحجوزة مع إنجاز ملف قضائي ضد الأطراف عن قضية نقل مواد استهلاكية سريعة التلف بواسطة مركبة غير مجهزة بوسائل التبريد والحفظ، وإرساله إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري”.
خ.ب