أكدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، دعمها وترحيبها بكل الجهود الرامية لمكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية.وشددت الجامعة العربية على ضرورة مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية، وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية؛ بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021)، التي انطلقت، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستينا البرتين، وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة بالدول العربية.
وأوضح عبد المنعم في كلمته أن هذا البرنامج تم إطلاقه بمقر الجامعة العربية ماي 2016 والغرض الرئيسي منه هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان.
وأضاف أن نشاط هذا البرنامج شمل 18 بلدا عربيا وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان والبحرين والأردن وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.وأكد أهمية انعقاد هذا الاجتماع حيث إن “العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكل صورها وأشكالها ووسائلها”.
وقال عبد المنعم إنه في “إطار تنفيذ البرنامج تم إعداد 5 برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية والعدالة الجنائية، ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به”.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود أهمها النتائج الأولية التي أحرزها المكتب في إطار البرنامج الإقليمي خلال عام 2018، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة التسيير والمتابعة، وتسليط الضوء على العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويأتي اجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشروعات المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لهذا العام 2018، وكذلك لوضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة المقبلة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.