أكد مشاركون خلال يوم دراسي نظم، الأربعاء، بالمجلس الشعبي الوطني، حول “ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر”، على ضرورة التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة، سيما في ظل انتشار الأخبار المغلوطة عبر الوسائط الاجتماعية وانعكاساتها على الخدمة العمومية.
وأوضح الأستاذ الجامعي، رشيد فريح، في مداخلة له، أن الإعلام “يقع على عاتقه واجب أداء الخدمة العمومية باعتباره مرفقا عاما، يقوم على ركائز الإخبار وإيصال المعلومات الصحيحة لتنوير الرأي العام، خاصة في ظل الضغط الذي تخلفه وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الساحة تعج بأخبار تفتقد للمصداقية في الكثير من الأحيان”.
ويرى ذات المتحدث أن سعي بعض المؤسسات الإعلامية لجمع أكبر قدر ممكن من المتابعين والقراء على حساب المعلومة الصحيحة “أنهك واقع القطاع”.
كما دعا الأستاذ الجامعي، زكريا بن صغير، بدوره، إلى “استحداث تشريعات تضبط الأخبار الكاذبة وتداولها، خاصة عبر وسائط التواصل الاجتماعي لضبط مصداقية المعلومة”، مشددا في نفس المنحى على “ضرورة تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية الإعلامية من خلال المزاوجة بين الضوابط القانونية والأخلاقية”.
ومن جهته، أشار الإعلامي، خليفة بن قارة، إلى أن المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها الصحفي تصب في إطار خدمة مجتمعه، وذلك ما يستدعي تفادي السقوط في “الدعاية” أو “التسويد” الذي يثبط العزائم.
ومن جهة ثانية، رافع عدد من المتدخلين من أجل التكوين المستمر للصحفيين، لتمكينهم من مواكبة المستجدات الحاصلة وتجديد الأدوات والوسائط التي يستعملونها في عملهم، بغية تحقيق الموازنة بين واجب إيصال المعلومة والمساهمة في تكوين الرأي العام بعيدا عن السلبية، مذكرين بأن “الصحافة ليست الركض وراء السبق الصحفي وإثارة الرأي العام، بل التأكد من المعلومة وتوثيقها”.
للإشارة، فقد حضر هذا اليوم الدراسي عدد من مدراء مؤسسات إعلامية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني.